يحتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وبالتزامن مع ذلك، نرصد ثقافة تلك "الثورة" المجيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعتبر وزارة العمل من أبرز أذرع الدولة في خدمة الوطن، كونها وزارة خدمية تتعامل مع"المواطن" بشكل مباشر، كما تشارك بشكل فعال في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019، وذلك كمشروع وطني أعظم لتنمية الريف المصري، مستهدفا رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4000 قرية لتحقيق تنمية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري بتكلفة قد تصل إلى تريليون جنيه في كافة مراحلها، وتعمل في نطاقها أيضا مبادرة "مهنتك مستقبلك ".
وترى وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، أن توفير حياة اجتماعية كريمة للمواطنين هو أبرز حقوق الإنسان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته المعنية بهذا الملف، وقوله بإستمرار بأن المسكن والمأكل والتعليم والبيئة الصحية، والعمل المناسب والملائم، وتعزيز علاقات العمل، هو أبرز حقوق الإنسان.
وبحسب البيان شاركت "الوزارة" في تحقيق تلك الأهداف تعاوناً مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وتأكيدها دائما في كل خطاباتها الإعلامية أن الملفات التي تعمل فيها كدعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم العمال في الشركات التي تتعثر بسبب الأزمات والتحديات العالمية، وغيرها، جميعها حقوق إنسان وحياة كريمة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط فالوزارة تلعب دورا مميزا في دعم تلك المبادرة الرئاسية بشكل مباشر، وتغذي مواقع "حياة كريمة" بعربات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وتستعد لإطلاق 7 عربات تدريب مهني خلال أيام ،بعد أن قامت بإرسال عربة إلى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على مهنة التطريز والخياطة، وعربة مماثلة إلى حي الأسمرات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري " 2023".
وبحسب معلومات الوزارة يعتبر ملف التدريب المهني واحداً من الآليات والأدوات التي تخدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث إن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أبرز الحقوق التي يقرها دستور مصر وقوانينها ومبادراتها الرئاسية، وتمتلك "الوزارة "حتى الآن 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،تقوم خلال هذه الفترة بتنفيذ خطة التدريب المهني التي اعتمدها وزير العمل حسن شحاتة في فترة 2022-2023 ، ولعل "وحدات التدريب المتنقلة" هي أبرز أذرع "حياة كريمة"، كونها عربات تتحرك في كل القرى والنجوع للتدريب المهنى حيث يبلغ عددها 27 وحدة متنقلة، بتكلفة قدرها 54 مليون جنيه، تم تصنيعها داخل الوزارة ،وبأيادي أبنائها ليتم من خلالها تدريب الشباب والفتيات فى القرى المستهدفة على 3 مهن هي: الملابس الجاهزة - التركيبات الكهربائية - السباكة الصحية، فى وحدات متنقلة تعمل لمدة 3 شهور فى كل قرية، حيث بلغت قيمة تكلفة الدورات التدريبية التي نفذها فى الفترة من 1-10-2019 حتى الآن 7,462,400 جنيه، لعدد 704 دورات تدريبية، استفاد منها 7092 متدربا من الشباب والفتيات.
ووقال البيان أيضا إن "الوزارة" حرصت أيضا على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى توفير فرص لمشروعات صغيرة للخرجين من هذه الدورات التدريبية سواء من المراكز الثابتة أو وحدات التدريب المتنقلة لأبناء تلك القرى من الشباب و الفتيات، وتخصيص محاضرات مشتركة لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة تنسيقا بين الجهاز ووزارة العمل، فى اليوم الأخير من كل تدريب تقوم به وزارة العمل فى القرى المستهدفة، وتسليم المتفوقين من المتدربين ادوات خياطة أو سباكة أو كهرباء أو غيرها لتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة وتحقق لهم "الحياة الكريمة".
وقال البيان إن "الوزارة" تتعاون بكل ما أوتيت من إمكانيات مع المبادرات الوطنية والشركاء الاجتماعيين ،ولعل أبرز ذلك التعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.
كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول نحو الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول؛ إذ استمع وزير العمل حسن شحاتة، منذ ايام قليلة إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بشأن المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني" " egy-tvet "، حيث جرى عرض ما توصلت إليه "المبادرة" من دراسات المشروع،والخطوات التنفيذية، وطرح سُبل التعاون بين الجهتين "العمل وإبدأ"، والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية" التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".
وأعلنت "الوزارة" أنه سيتم بدء المشروع بمرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب "3 مراكز تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة و2 تابعين لوزارة العمل "، وذلك تنسيقاً مع إتحاد الصناعات المصرية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابعة لوزارة العمل؛ لتتضافر الجهود لتوحيد رؤية تلك الأطراف على التعاون فيما بينهم لتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية، وأيضاً فتح الباب لهم نحو سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا لمعايير لمعايير دولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.
