مرت 10 سنوات على مشاركة السيدات المصريات والشباب في خضم ثورة 30 يونيو 2013، كما شارك ذوو الإعاقة جنبًا إلى جنب جميع الفئات الأخرى، والذين لم تمنعهم إعاقتهم في التصدي لمحاولات الإرهاب والتعدي، وذلك في سبيل الدفاع على الوطن واستكمال مسار ثورة 25 يناير الصحيح، وضمان وجود نظام ديمقراطي يضمن حقوق المصريين جميعًا؛ بعد معاناة من نظام جماعة الإخوان في الترهيب وتجنيب الشباب واستبعاد واستعباد المصريات.
واستطاعت فئات المجتمع كافةً الحصول على مميزات وحقوق ملموسة بعد ثورة 30 يونيو وجاء على رأسها الشباب والنساء وذوي الإعاقة. في هذا الملف نستعرض أهم ما حصلت عليه فئات المجتمع الأبرز، وماذا تريد للمستقبل.
«الشباب» عماد الثورة وأساس التنمية المستقبلية
لا شك أن الشباب هم عماد ثورة ٣٠ يونيو وسندها الرئيسي، حيث كان الشباب هم طليعة الأحداث والعامل الأساسي على حشد الرأي العام للوقوف صفًأ إلى صف الحرية والديمقراطية وقيام دولة المواطنة، وعلى مدار العشر سنوات إبان الثورة أثبت الشباب أنهم ليسوا فقط عمادها، لكنهم أيضًا أساس للتنمية والتقدم نحو المستقبل، فبهم ولهم تقام الدول وتسعى الأنظمة لجودة حياة أفضل.
من جانبها قالت شيماء عبدالإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن ثورة يونيو أتاحت تمكين الشباب بشكل كبير، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بتمكين الشباب في مختلف المجالات، وتم إطلاق أول مؤتمر وطني للشباب في عصره وتلا ذلك سلسلة مهمة من المؤتمرات الخاصة بالشباب على المستويين المحلي والعالمي، كما أطلق الرئيس السيسي على عام ٢٠١٦ عام الشباب ووجه الحكومة بتسخير كل الإمكانات لدعم الشباب.
وأضافت«عبدالاله» لــ«البوابة» أن تمكين الشباب شمل المجال السياسي والاقتصادي والرياضي، والمجال العام، وشهدنا تواجد مكثف لتمثيل الشباب في البرلمان وتوليهم مناصب قيادية مهمة مثل معاوني المحافظات ونواب للوزراء، كما تم إطلاق برامج متخصصة لتدريب وتنمية الشباب تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرامج القيادة تحت مظلة الرئاسة.
ولفتت «شيماء» إلى أن تمكين الشباب جاء إثر الدور البارز الذي أظهروه في قوة التحمل والمسئولية والخوف على الدولة والمجتمع قبل وأثناء وإبان ثورة ٣٠ يونيو، وظهر دور الشباب في التنمية والمجال المجتمعي من خلال العديد من المبادرات على مدار العشر أعوام ما بعد الثورة.
من جهة أخرى قال وليد دنقل، أمين تنظيم ونائب رئيس اتحاد الشباب المركزي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشاركة الشباب في ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو العظيمة أثبتت قدرتنا على تحقيق المستحيل، واستطاع الشباب قيادة المصريين الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم ومؤمنين بقدرتهم على انتزاعها فى كل شوارع فى مصر، فكانت ٢٥ يناير تنادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي ٣٠ يونيو خرج الشباب لاستكمال ثورتهم وإسقاط حكم الإخوان.
وأضاف «دنقل» في تصريحاته لـ«البوابة»: «ما زلنا نحن شباب الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم ثورة يناير نسعى لاستكمال بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يتمتع فيها كل مواطن بحقه بصرف النظر عن جنسه وديانته وموقفه السياسي»، لافتًا إلى أن أهم مساعي الشباب تحقيق الأمن والحرية.
وطالب «دنقل» الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وأن يتم تمكين الشباب بمشاركة أكبر للشباب في الحياة السياسية من جميع الطوائف، لأن يتسع المجال أكثر للأصوات المعارضة، وتوسيع تمكين الشباب بالأحزاب السياسية المعارضة في التمثيل النيابي والوظائف التنفيذية بالدولة.
وقال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب المصري له دور فعال منذ ثورة ٣٠ يونيو، فهم ركيزة الثورة وطليعتها وأساس الحشد للشعب المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت حركة تمرد في وقتها قوامها من الشباب، وكذلك جبهة الإنقاذ تم تمثيل عدد كبير من الشباب بها، ومنذ ٣٠ يونيو هناك دعم كامل من الشباب للدولة المصرية وفي المقابل قدمت الدولة تمكينا سياسيا كبيرا للشباب.
وأضاف القاضي لـ«البوابة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبرى، خلال السنوات الماضية، لتأهيل وتدريب وتمكين الشباب في مجالات مختلفة لتولي المناصب القيادية، وبالفعل تم تعيين نواب للوزراء ومعاوني المحافظين وتمثيل الشباب في البرلمان وغيرها من المناصب القيادية في كل مجالات الدولة.
وأشار مقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك مسارين اعتمدتهما الدولة المصرية في تمكين الشباب، هما الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، والبرنامج الرئاسي لتدريب وتمكين الشباب، والمسار الآخر هو إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي قدمت نموذجا ومفهوما جديدين في الحياة السياسية يتوافقان مع متطلبات الدولة وفلسفتها وترك مساحة للإبداع للشباب، ومن خلالهما تم تمكين ٦ نواب للمحافظين وأكثر من ٤٨ نائبا في البرلمان النواب والشيوخ.
وأكد القاضي أن الدولة المصرية أتاحت للشباب الوجود في الصورة من خلال مؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم الذي يقام بشكل سنوي، ووجودهم في مبادرات رئاسية مثل مشروع حياة كريمة، وقد قدم الشباب نموذجا وطنيا ومميزا للتطوع في هذا المشروع بفضل جهود الدولة المصرية.
وأشار القاضي إلى أهمية استمرار سعي الشباب إلى تطوير قدراتهم ومؤهلاتهم وأدواتهم للوصول إلى مناصب أعلى قيادية وتنفيذية في مسارات الدولة المختلفة والحصول بجدارة على هذه المسئوليات.
شاركت واستحقت| المرأة المصرية وقود «30 يونيو»
أدت المرأة المصرية دورًا بارزًا على مدار التاريخ في الحياة السياسية والمجتمعية، فلا ننسى جهود أم المصريين صفية زغلول والمكافحات من بعدها لضمان المشاركة السياسية للمرأة والحصول على حقوقها غير منقوصة، وجاءت مشاركة المرأة في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو لتكلل التاريخ الباهر للمصريات من عطاء ودعم للدولة ومبادئ الحرية والديمقراطية، لتكلل استحقاقاتها ثورة ٣٠ يونيو، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما بذلته القيادة السياسية في زيادة مشاركة المرأة في قطاعات مختلفة من المجتمع والعمل على حماية حقوقها من خلال الدستور والتشريعات والقوانين اللازمة.
ومن أهم مكتسبات المرأة المصرية احترام دستور ٢٠١٤ وضع النساء وكفالة حقوقهن بشكل واضح في أكثر من ٢٠ مادة مختلفة وعلى أوجه ومجالات متعددة، ومن أبرز المواد المادة ١١ التي أكدت أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأنها تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وأيضا تحدد القانون وتكفل حقها في تولي الوظائف.
وعملت القيادة السياسية على تنفيذ خطط عمل واضحة على الأرض لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة برؤية مصر ٢٠٣٠، وتم بالفعل تفعيل ٤ استراتيجيات لدعم المرأة في عام ٢٠١٧ هي استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية تشويه الأعضاء التناسلية واستراتيجية الحماية، وكذلك هناك أجندة المرأة للسلم والأمن، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية.
من جهتها ثمنت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة لتنمية المرأة، جهود القيادة السياسية في تمكين المرأة المصرية ما بعد ثورة ٣٠ يونيو من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كوثيقة عمل حكومية للأعوام المقبلة.
وقالت «السعيد»، في تصريحات لــ«البوابة»، إن هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى مواقع صنع القرار والتي كانت تمثل سابقًا أضعف حلقات تمكين المرأة. وأضافت السعيد أن المرأة المصرية استحقت التمكين السياسي بعد ثورة يونيو، حيث تم تعيين أول امرأة مصرية كمحافظ، وأول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية السيدة فايزة أبو النجا، وتعيين أول نائب سيدة محافظ للبنك المركزي، علاوةً على تعيين نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ونائبات للمحافظين، ووجود أكثر من ١٦٣ نائبة في البرلمان بنسبة ٢٧٪، وتقلد ٨ وزيرات لمناصب في الحكومة.
وعلى مستوى القوانين والتشريعات أوضحت رئيس القاهرة للتنمية، أن عام ٢٠١٤ شهد قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي وضع تعريف له لأول مرة في القانون المصري، وتم سن تشريعات خاصة بقانون الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وحماية المبلغات من النساء عن جرائم العنف الجنسي.
وطالبت «السعيد» المزيد من الحماية للمرأة من خلال الاهتمام مستقبلا بسن قوانين خاصة بالأحوال الشخصية تكون عادلة ومنصفة للمرأة، وتشريع قانون موحد لتجريم العنف ضد المرأة، والعنف الأسري تجاه المرأة والطفل، وضمان حقوق العاملات في الزراعة والمنازل تحت مظلة قانون العمل والتأمين الاجتماعي، إضافةً إلى توقيع مصر على اتفاقية ١٩٠ الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تجريم العنف في أماكن العمل ضد النساء.
"ذوو الإعاقة" مشاركة وحقوق مكتسبة بعد غياب سنوات.. ومطالب باستكمال التمكين.. ويوم مصري للاحتفاء بهم
على مدار سنوات عديدة لم يأخذ ذوو الإعاقة حقوقهم في التمكين الاقتصادي والمجتمعي مثلما شهد العقد الحالي، فخلال ١٠ سنوات الأخيرة منذ اندلاع ثورة ٣٠ يونيو اكتسب الأشخاص ذوو الإعاقة مكانة مهمة وحقيقية على أرض الواقع من خلال اهتمام القيادة السياسية بهم وتمكينهم على جميع الأصعدة والمجالات، السياسية، والرياضية، والاقتصادية، والمجتمعية. وفي نفس الاتجاه شارك العديد من النشطاء والأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع وخير شاهد ما حصده الرياضيون من ميداليات البارالمبية خلال الأعوام الماضية، وإظهار براعتهم في المجال الفني والإعلامي.
وحول ذلك قالت داليا عاطف، خبير واستشاري متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه مع حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو لتشهد الجمهورية الجديدة أن ذوي الإعاقة لم يتاح لهم حق المشاركة في التنمية من قبل الثورة، مشيرة إلى أنهم لا يبحثون عن الحقوق والتمكين فقط، لكنهم يبحثون عن الحق في الحياة، فهو أكثر أولوياتهم ولن يتم ذلك إلا من خلال المشاركة الكاملة والفعّالة.
وأضافت «داليا عاطف» في تصريحات لـ«البوابة» أن أول الاستحقاقات جاء باعتراف الدولة المصرية بما جاء في المواثيق والدستور المصري، كما شاركنا في وضع الدستور وسن القوانين ومن ثم أصبح حق المشاركة مكفول في كافة الملفات ونتج عن المشاركة وصول الحقوق لأصحابها.
وأكدت لـ«البوابة» أن القيادة السياسية قامت بتمكين مشاركة ذوي الإعاقة في خطط التنمية حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ثورة يونيو، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا وملحوظًا بذوي الإعاقة وكان ذكاء القيادة السياسية هو مفتاح السر لتمكين ذوي الإعاقة في المشاركة على الخريطة المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
وأوضحت «عاطف» أن من أهم المكتسبات لذوي الإعاقة الحق فى التعليم بمختلف إعاقاتهم، والحق في الحماية القانونية، والحق في الرعاية الصحية الجيدة، والحق في العمل والتأهيل والرياضة والترفيه، والحق في التمكين الثقافي والمشاركة السياسية.
وأضافت أن القيادة السياسية وجهت جميع الوزارات والهيئات على تعزيز الوعي وشارك في هذا ذوي الإعاقة أنفسهم وكل هذا من خلال اصدار قانون خاص بحقوقهم قانون يضمن وصول الحقوق لأصحابها ويلزم الجميع بالعمل على ذلك ويصنع طفرة توعية وحراك مجتمعي لم نرى مثيله من قبل.
وحول استحقاقات ذوي الإعاقة التي حصلوا عليها من الدولة، أشارت إلى تأسيس صندوق استثماري خيرى برأس مال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» لتقديم الدعم لدمج وتمكين ذوي الإعاقة بالإضافة لإدراج بطولاتهم الرياضية ضمن بطولات الجمهورية، وبالتالي استحقاقهم درجات الحافز الرياضي مثلهم مثل أقرانهم ومساواتهم بالجميع، كما تم إصدار بطاقة خدمات متكاملة لكل شخص ذوي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًا صحيًا بناء علي تشخيص طبي معتمد.
فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجيات القومية والوطنية وتمكين النساء والفتيات من ذوي الإعاقة، فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، ضمان مشاركة ذوى الإعاقة في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة.
ولفتت إلى دمج وتمكين ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية والحصول على فرصة عمل لهم.
إضافة إلى المبادرة الرئاسية لتوطين الأجهزة التعويضية والمساندة لذوي الإعاقة، وتطوير أفكار المسئولية المجتمعية تجاههم، حيث تم الاشتراط بعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجهت خبيرة الملف أن قضية الإعاقة قضية حقوقية مرتبطة ارتباط وثيق بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، فلم تكن مناهضة التمييز والتنمر سهلة وصولا لفرص متكافئة إلا بوجود قانون به عقوبات تضمن معاقبة من يقوم بذلك. مشيرة إلى أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والطموحات والعازمون على تحقيقها بمشاركة الدولة والمسئولين وبوجود نماذج متميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة تعطي الأمل والحياة لكل من يراها.
وفي نفس الإطار قال «محمد مختار»، محام وناشط حقوقي متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ثورة يونيو أعطت مزايا لتواجد ذوي الإعاقة على الساحة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرار ومن ثم التركيز على حقوقهم في الدستور والتشريعات.
وأضاف «مختار» لــ «البوابة» أن من أهم ثمار ثورة ٣٠ يونيو تخصيص كوتة لذوي الإعاقة في المجالس النيابية، كما صدر قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، وهو لم يحدث منذ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام ٢٠٠٧، وكان لذلك بالغ الأثر في تسليط الضوء عليهم في المحافل الدولية وإصدار عام مخصص للاحتفاء بهم في مصر وأنه خلال العشر سنوات شهد ذوو الإعاقة نظرة مختلفة من المجتمع لكونه شريكا في التنمية، وتحولت نظرة الدولة نحوهم من نظرة الرعية إلى نظرة تمكين حقوقية.
وأوضح «مختار» أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تشديد الرقابة لتفعيل القوانين وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث التمثيل في المجالس المحلية والنيابية بشكل أكبر وبصورة تعتمد على معايير المشاركة السياسية والمجتمعية وليس فقط كونه من ذوي الإعاقة، مطالبًا بتخصيص يوم مصري للاحتفاء بذوي الإعاقة يتم من خلال الإعلان عن المشروعات والخدمات الخاصة بهم وما تم تنفيذه على أرض الواقع كل عام.
