رفضت المحكمة العليا الجزائرية إعادة محاكمة 10 وزراء من عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بخصوص قضايا فساد، ومن ضمنهم رؤساء الحكومة السابقين سلال وأويحيى وبدوي.
وفي ظل رفض المحكمة العليا إعادة المحاكمة تصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية بشكل رسمي.
كما يتابع الملف أيضا كل من الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عمار جول، والوزيران السابقان للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، ووزير المالية السابق محمد لوكال وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وتطوير الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى وفرعون ومتهمين آخرين.
يذكر أن ملف الفساد الذي أدين فيه هؤلاء الوزراء يتعلق بمنح صفقات لإنجاز مشاريع في الكثير من القطاعات مثل الموارد المائية، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية وإنجاز مقاسم الهاتف وخصخصة مؤسسات عمومية، لصالح الإخوة كونيناف.
وتنوعت التهم الموجهة للمتهمين في هذا الملف، وتتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدًا للغير، ومنح امتيازات غير مبرّرة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
