وجّهت قاضية فرنسية، تهم فساد مالي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك، بختام جلسة استماع عقدت في باريس، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني، راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق، وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أنّ قاضية التحقيق، أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية، ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، وإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لوكالة فرانس برس، إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة، أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.
