أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أُخطرت بتصريح الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الجمعة، مؤكدة "أن اتهام قوات الأمن الفرنسية بالعنصرية أو بممارسة التمييز المنهجي لا يقوم على أي أساس".
وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس تمكنت من إثبات ذلك في أحدث استعراض دوري شامل خضع لها.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن قوات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية يقل نظيره في الدول الأخرى. وتكافح فرنسا وقوات أمنها جميع أوجه العنصرية والتمييز. ولا يمكن الشك في التزامنا هذا".
وأضافت الخارجية أن قوات الأمن تتصدى لحالات وأعمال بالغة العنف بمهنية عالية، وتعمل في خدمة حق الفرنسيين في التمتع السلمي بالحيز العام، الذي يشمل التعبير عن آرائهم بحرية، على النحو الذي تجيزه المؤسسات الفرنسية الديمقراطية..كما يقوم استخدام قوات الأمن والدرك الوطنية للقوة على مبدأي الضرورة القصوى والتناسب ويخضع للإشراف والرقابة الصارمين.
وأصيب 249 شرطيا بجروح من جراء أعمال العنف التي سجلت في الأيام الماضية على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في نانتير غرب باريس.
