في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، ترصد “البوابة نيوز”، الإنجازات المتحققة على الأرض، في جميع المجالات، ومن بينها قطاع الموارد المائية، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.
وحرصت وزارة الموارد المائية، على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى الآن
• المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة":
تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة حوالى ٣٠٧٠ كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومترا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ ٤٤٦٦ كيلومترا، كما انتهت الوزارة وجار تنفيذ (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.
كما قامت الوزارة بتدبير (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة (١٤٩) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).
• المشروع القومى لتأهيل الترع:
تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٦٤ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٢٧١ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٨٧ كيلومترا.
وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع، بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
وقامت الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع شارك في إعداده عدد كبير من المتخصصين بالوزارة والجامعات، وتم في هذا الدليل الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المراحل الأولى من المشروع.
• التحول لنظم الري الحديث:
تسعى الوزارة للتوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادًا على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث قامت الوزارة بوضع استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الرى الحديث بها طبقًا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية، والتحولِ لزراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام ٣٢٥ ألف فدان باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين.
وتم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، وتتضمن أعمال التطوير تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلًا عن إنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدًا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقًا.
• مشروعات إعادة استخدام المياه:
تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم.
وتم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، وإنشاء (٣) قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وإنشاء (٧) كبارى، و(٦) سحارات، و(٢) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارىء، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – إلخ....)، كما يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومترات و(١٨) محطة رفع.
كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر)، وصولًا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء (١٥) محطة رفع.
• مشروعات الصرف:
تُسهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية.
وتقوم هيئة الصرف دوريًا بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لـ٤٤٤٤ مصرفا، لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويًا، كما يتبع الهيئة (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.
وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى.. فقد انتهت هيئة الصرف حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٦) مليون فدان، في إطار استرتيجية الهيئة لإنشاء مشروعات الصرف المغطى الجديدة، وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.
• تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة:
بدأت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ ٣٠ عامًا لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلبًا على هذه الأراضى، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، حيث تم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
* مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر:
يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى،.....)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
• محطات الرفع:
تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات، بالإضافة لـ(٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، و(٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.
وتم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات ( الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد – قوته - السلسلة - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ - بنى صالح - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة - تروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد - بنى صالح )، وجار تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢، وجار إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
* مشروعات حماية الشواطئ:
تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومترا.
ونفذت الوزارة مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالي ٩٠ كيلومتر مثل مشروعات (إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي إتجاه المنشية ومحطة الرمل - حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه - حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى - إعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير)، كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتي المحروسة، وكل هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وإستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.
كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة كفر الشيخ، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ والذي وصل لما يزيد عن ٤.٨٠ كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين، وقد ساهمت هذه المشروعات فى حماية مدينة بلطيم وإستعادة شواطئها وزيادة الاستثمارات بالمنطقة وتنشيط السياحة وإحياء المصايف، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر) والتغذية بالرمال بطول ٤ كيلومتر، بمحافظة كفر الشيخ.
كما نفذت الوزارة أعمال عديدة لحماية الشواطئ بمحافظة مطروح، حيث تم نهو مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح" بمرحلتيه الأولى والثانية لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسى مطروح بطول حوالي ١٤٠٠ متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد، كما تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر.
كما قامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.
كما يهدف المشروع أيضًا لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
* جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة:
قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.
كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
* تأهيل المنشآت المائية:
تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة لتحديث أنظمة تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائيًا، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى (قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر أسيوط الجديدة).
وقام قطاع الخزانات بإعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريًا، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتم نهو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الاحتياجات المائية لمساحة ١.٦٥٠ مليون فدان، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة ٣٢ ميجاوات/ ساعة، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.
كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك إستكمالًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.
وقد تم مؤخرًا نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، ونهو أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان - حجز ٧١ & ٨٢ علي الرياح الناصري - أصفون - الكلابية - الراهبين - كفر ربيع)، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبة وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون).
كما تم مؤخرًا نهو أعمال الجسات لعدد ٨ قناطر بالوجه القبلي وعدد ١٥ قنطرة بالوجه البحري لاستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية.
كما يجرى تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا.
وتم مؤخرا إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائى، وتهدف قاعدة البيانات لتقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
* أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة:
تقوم هيئة المساحة بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات.
وشاركت هيئة المساحة فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور ٢٦ يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و(٦) أكتوبر.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع.
كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.
كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريبًا.
وتم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تعظيم الإستفادة من مشروع المحطات الثابتة المكون من ٤٤ محطة منتشرة بالدلتا حتى مطروح غربا ووادى النيل حتى إدفو جنوبا، بحيث يمكن لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الإستفادة من المشروع وإستخدام طرق الرصد المختلفة بما يسهم فى الإسراع من تنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية، وذلك في إطار توجه الدولة لتوحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية إلى نظام إحداثيات قياسى موحد بحيث يتم إستخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
• التطوير التشريعي وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية:
تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
وروعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه على كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لمواد تفسيرية للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
• أسبوع القاهرة للمياه:
حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.
وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، وهى مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق"، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تم إطلاقها لأول مرة فى إسبوع القاهرة السادس للمياه.
ومن أبرز ما تحقق فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.
وتواصل حاليًا السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
• مؤتمر المناخ COP27:
بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه.. تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ، وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى مؤتمرات المناخ، كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتقدم مصر هذه المبادرة لصالح القارة الأفريقية بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨)، وتحتوى هذه المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ التى تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض من خلال حزم تدريبية تغطى مسارات العمل الستة للمبادرة، كما حقق مؤتمر COP27 إتفاقا هاما لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.
وتواصل مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر COP28 لتوفير الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة في أفريقيا، والاستمرار فى رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة.
• مؤتمر الأمم المتحدة للمياه:
بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس ٢٠٢٣، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
• التحول الرقمى:
في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
كما تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل مثل ( إدارة الخطة الاستثمارية - المخازن - متابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية - متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ - بيانات نوعية المياه - بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع - زمامات الرى الحديث - حصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل - حصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية - حصر منشآت الحماية من أخطار السيول - حصر الآبار الجوفية - متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع ).
• التدريب وبناء القدرات:
تم يوم ١٥ يونيو ٢٠٢٣ تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN، بحضور عدد من وزراء المياه الأفارقة وممثلى عدد من الوزراء عقب مشاركتهم في فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو.
وتم إنشاء هذا المركز تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، حيث يُعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذ هذه المبادرة التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزًا إفريقيًا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية، كما تم صياغة عدد (٦) حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة.
وتم البدء فى أول الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى، من خلال عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة ٢٤ متدربًا أفريقيًا إعتبارًا من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع.
ويُعد مركز التدريب الإقليمى جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة، حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و(٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).
كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر المركز وملحقاته، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية، ويتمتع هذا المركز بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات اجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة، ومطعم، وملاعب رياضية).
• المركز القومى لبحوث المياه:
يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بحثى بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.
ويقوم المركز بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، مثل الدراسات الهيدروليكية للترع والمصارف، دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والدراسات الخاصة بمحطات الرفع، ودراسات المياه الجوفية، ودراسات التغيرات المناخية، والعديد من التجارب البحثية والنماذج الطبيعية والرياضية.
• تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وتطوير الحدائق التابعة للوزارة:
تقوم الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة لحصر الأملاك التابعة للوزارة ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
وقد تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا فى مختلف المحافظات.
وتُعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
كما انتهت الوزارة من تطوير حدائق ( لؤلؤة الشرق - المركز الثقافي - النيل - البحيرة - الياسمين - التوفيقي - الزهور ) بالقناطر الخيرية بمساحة إجمالية (٤٨) فدانا، ويتم تنفيذ أعمال التطوير ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة وإعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة بإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، ليصبح مقصدًا سياحيًا بارزًا بمدينة أسوان وإضافة حضارية تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة، كما قامت الوزارة بتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.
* التعاون مع الدول الأفريقية:
تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) القادمة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٣ وحتى فبراير ٢٠٢٥، حيث تحرص مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية فى مجال المياه، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وقد استضافت مصر وبنجاح كبير خلال الفترة من ١٣ - ١٥ يونيو ٢٠٢٣ فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الافارقة.
وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، وفى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني الدول الإفريقية، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.
وقامت الوزارة بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيًا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
