تصدت الدولة لعنف الجماعة الإرهابية ضد مؤسساتها المختلفة، ومحاولاتهم إحداث فوضي في البلاد إبان حكم المعزول وجماعته الإرهابية، ومن ضمن الإنجازات التي تحققت مع ثورة 30 يونيو المجيدة ما قامت به الدولة من إنشاء دوائر للإرهاب لمحاكمة أعداء الوطن المخربين والمفسدين.
وصدر قرار بتشكيل دوائر الإرهاب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، نبيل صليب ، لنظر قضايا الإرهاب والعنف، بناءاً على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بغرض سرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين والإرهابيين، وإخلاء سبيل كل من لم يثبت تورطه أو إدانته فى قضايا الإرهاب أو غيرها.
تشكيل دوائر الإرهاب بدأ عقب عزل محمد مرسى بعد 30 يونيو 2013، بعد قيام الجماعة الإرهابية بتشكيل وتكوين جماعات وأذرع مسلحة فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة حيث ارتكبت الجماعة عشرات العمليات الإرهابية على مستوى الجمهورية لإنهاك الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
إنشاء دوائر الإرهاب
تم إنشاء 4 دوائر منها في القاهرة ودائرتين في الجيزة، وتمثلت مهمتها في نظر القضايا التي تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، وتم استحداث دائرة جديدة فى بداية الأمر لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب.
وفي عام 2018 تم زيادة دوائر الإرهاب بالدائرة 30 شمال والدائرة 9 جيزة ليصبح عدد دوائر الإرهاب تسعة دوائر، وذلك بعد تخصيص محكمة الإستئناف القاهرة للدائرتين، حيث أقرت الجمعة العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، تفريغ 31 قاضيا أعضاء التسع دوائر للنظر في قضايا الإرهاب بمفردها، وذلك فى ضوء تحقيق العدالة السريعة والناجزة بعد أن اكتظت دوائر الإرهاب بقضايا العنف والتحريض على الدولة، كما خصصت محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب فى المحافظات .
عقوبات وجرائم دوائر الإرهاب
يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، العديد من الاتهمات فى مقدمتها جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.
ومن أبرز الجرائم التى تقع فى نطاق دوائر الإرهاب، حيازة مواد المتفرقعات، وذلك لاستخدام الإرهابين العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص، كما نصت المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.
أسباب تشكيل دوائر الإرهاب
تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية المستميتة لإحراج الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وإسقاطها في المقام الثاني، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل محمد مرسى .
وتعددت الأسباب وراء تشكيل دوائر الإرهاب من قبل السلطة القضائية، إلا أن السبب الرئيسي جاء مع احتدام وتزايد قضايا التخريب والإرهاب فضلاَ عن زيادة أعداد المتهمين وكثرة الجرائم التي كادت أن تؤثر بالسلب على استقرار الدولة ، ومع المطالبة الشعبية والرسمية أيضاَ بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا، حيث تبذل دوائر الإرهاب التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وفى الواقع هناك عشرات القضايا التي ارتكبت عقب ثورة 30 يوليو، ومنها حوادث العنف والتخريب والعمليات الإرهابية ضد المدنيين، والقضاة ورجال الشرطة والمنشآت العامة، والتي نظرت جرائمها دوائر الإرهاب، ما اضطر السلطة القضائية لتدارك الموقف من خلال تشكيل دوائر الإرهاب في ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية.
