تولي القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بملف التغيرات المناخية حيث تتوسع في المشروعات الخضراء وتشجع العالم بأثرة على التوسع في دفع العمل المناخي للأمام من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، كما كللت جهودها باستضافة المؤتمر الأخير بمدينة شرم الشيخ COP27 التى أطلقت من خلاله مبدأ الخسائر والأضرار وطالبت المجتمع الدولي بالمشاركة الجادة والفعالة التى تلبي رغبة وإرادة الدول في عدم تجاوز الـ 1.5 درجة مئوية.
كانت مصر من أوائل الدول التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ التي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
ولأول مرة تم تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: قطعت مصر شوطًا كبيرًا في الاهتمام بالعمل المناخي على المستويين الوطني "المحلي" من خلال الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 و2050 فضلًا عن تنظيم مؤتمر المناخ في نسخته الـ27 بشرم الشيخ ومؤخرًا تم الانتهاء من مشروع الخريطة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة للجمهورية حتى عام 2100، كما يجري العمل بالمرحلة الثالثة.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير للتنبؤ بحجم المخاطر المحتمل وقوعها في المستقبل مما يساعد في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمجابهة كافة التأثيرات من خلال التوسع في مشروعات التخفيف أو التكيف أو وضع خريطة الاستثمارات في المشروعات البيئية قبل شراكة القطاع الخاص أو الدخول في شراكات تمويلات خارجية.
وبحسب بيان وزارة البيئة فتم إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها واستراتيجيتها.
من ناحية أخري، يقول الخبير البيئي الدكتور هشام عيسى، طالبت مصر في أكثر من محفل دولي بالالتزام والوفاء بمخصصات التمويل الأخضر وللنهوض بالمشروعات البيئية بالقارة الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وقدمت العديد من المبادرات للنهوض بالدول الأفريقية على كافة المستويات مثل الغذاء والكهرباء والطاقة والمياه والتنوع البيولوجي.
وأضاف: كما أطلقت النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما تم توقيع مؤخرًا وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
