نجحت وزارة النقل طوال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وفي أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، في تنفيذ مشروعات تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية شاملة لمشروعات البنية التحتية.
وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري).
الطرق والكباري:
المشروع القومي للطرق يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما ينعكس إيجابًا في تكلفة التشغيل وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
وشمل مخطط إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ،وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها ويجرى العمل في 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها ويجرى العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها.
وتضم تلك الطرق تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وتكلفة 10,4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .
وكذلك مشروعات تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة 11,2 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم ) وتكلفته مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم ) وتكلفة 475 مليون جنيه، وتطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه، وازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بمحاور النيل، استهدفت الوزارة إنشاء محاور لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .
وفي هذا الصدد، تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل، 72 محورا / كوبري بدلاً من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014.
وفي نطاق الكباري العلوية والأنفاق، استهدف تخطيط وزارة النقل حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات.
وأكدت وزارة النقل، أنه تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق، وتم إنجاز 934 كوبري ونفقا وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي.
كما نجحت وزارة النقل في التخطيط بشأن الطرق المحلية داخل المحافظات لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم منها، في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
وبشأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ونفاذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة؛ تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم إنجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .
ونجحت وزارة النقل في وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي: تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، ورفع معدلات الآمن والسلامة، وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب/ يوم عام 2024، ومليوني راكب/ يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن سنوياً عام 2030.
وانطلقت الوزارة لتطوير الوحدات المتحركة لتبدأ في رصد إمكانيات السكك الحديدية في عام 2014، وكان عدد الجرارات الموجودة بالهيئة 810 جرارات الصالح منها حوالي 530 جرارا بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها ألفا عربة بنسبة صلاحية 62% وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير 750 رحلة يوميًا بطاقة استيعابية 700 ألف راكب/ يوم ( بدون نقل البضائع).
وفي القطاع السككي نجحت الوزارة في وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات)، تضمنت توريد 130 جرارا جديدا “GE” من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها، وإعادة تأهيل عدد 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها، ووصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة (تالجو) الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، وكذلك توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة (جانزمافاج) المجرية.
كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وكذلك توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع (سيماف) من إجمالي 75 عربة يجرى تصنيعها.
ولضمان تحقيق المستهدف في خطة التطوير تم إيلاء أهمية خاصة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية من خلال تأمين مسار القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وشملت تلك الخطة تطوير المزلقانات؛ حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 653 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًأ من المخطط تطويرها على الشبكة، وكذلك تجديد وصيانة السكة من خلال تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاحًا، ويجرى تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاحًا.
يضاف إلى ذلك عملية تطوير المحطات ليتم الانتهاء من تطوير 364 محطة، والانتهاء من تطوير 57 محطة، ويجرى تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) لخدمة المراكز والقرى.
وكذلك تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، ليتم تنفيذ المرحلة الأولى في 5 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) بهدف تنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.
وفي ذات السياق، استهدفت مشروعات التطوير نظم الإشارات، في سبيل تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لزيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تم ويجرى تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18.5 مليار جنيه.
واستهدفت المشروعات تطوير الورش الإنتاجية، من خلال التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية في 33 ورشة رئيسية وفرعية؛ لزيادة الإنتاجية بها، ورفع مستويات الجودة بهذه الورش، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة (جنرال إلكتريك) في ورش التبين ومهمشة، وشركة (تالجو) في ورش الفرز، وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع (ترانسماش هولدنج)،وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش (كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز).
وأولت وزارة النقل أهمية خاصة لتنمية العنصر البشري من أجل مواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، وذلك من خلال خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية، من خلال التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية؛ لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.
مترو الأنفاق والجر الكهربائي:
تتولى وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة؛ لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
ونجحت الوزارة في افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 68.8 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه، ويجرى استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وكذلك افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1.3 مليار جنيه، والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT– الخط الثالث لمترو الأنفاق– خط سكة حديد “عدلي منصور / السويس” – السوبرجيت– الأتوبيس الترددي “عدلي منصور/ السلام”).
كما انتهت وزارة النقل من افتتاح الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم، وعدد 4 محطات بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ويجرى استكمال المرحلة الثالثة حتى إمبابة شمالاً وحتى جامعة القاهرة جنوباً، وكذلك افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون– عدلي منصور) بطول 11.5 كم، وعدد 10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه.
يضاف إلى ذلك توريد 25 قطارا من إجمالي 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو (المرحلتان الثالثة والرابعة) بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 20 قطارا منها الخدمة.
وتستكمل الوزارة جهودها في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع (أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كم، وعدد 16 محطة، وكذلك تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال بلغت ألفي كم وعدد 60 محطة، وتشمل الخط الأول (السخنة – مطروح – العلمين) بطول 675 كم، والخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم، بالإضافة إلى تنفيذ مونوريل “شرق/ غرب النيل” بإجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة.
النقل النهري:
استهدفت رؤية وزارة النقل إيلاء أهمية للنقل النهري بوصفه أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من “كباري” وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة.
وشملت مشروعات الوزارة تطوير الطريق الملاحي “القاهرة/ الإسكندرية” عبر الرياح البحيري– ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة، ويجرى تنفيذ رصيفين جديدين بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية.
كما تم تطوير الطريق الملاحي “القاهرة/ أسوان”، والانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتى كم 70 (أسوان – كلابشة) ومن كم 615 حتى كم 885 (نزلة العوامر –الصف)، ويجرى تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان.
وكذلك تطوير الطريق الملاحي “القاهرة / دمياط”، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتى كم 1195 (القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط)، وأيضًا تطوير الطريق الملاحي “القاهرة/ الإسماعيلية”، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 (المظلات – بلبيس)، ويجرى إعادة تأهيل كوبريين اثنين لتعديل الفتحات الملاحية (مسطرد – أبوزعبل).
الموانئ البحرية:
قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وذلك نفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62)، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي، وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وانتهت الوزارة من التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليونا.
ومن مشروعات تطوير الموانئ: ميناء الإسكندرية الكبير، والذي تضمن إنشاء محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2.5 كم ومساحة 560 ألف م2، وبطاقة استيعابية (12-15 مليون طن) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 مترا طوليا ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، وإنشاء كباري هويس المالح (2 كوبري سيارات- وكوبري سكة حديد متحرك) أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه.
يضاف إلى ذلك، إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري “محور التعمير” (محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة)، ويجرى إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وكذلك يجرى إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف (100) بأطوال أرصفة 1680 مترا وتكلفة 314 مليار جنيه.
وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7 آلاف متر، وإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا كمرحلة أولى.
وفي ميناء دمياط، أنشئت محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه، كما تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا، وجارٍ إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، وجارٍ إنشاء محطة (تحيا مصر) بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه.
وفي موانئ البحر الأحمر، جرى تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، كما تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5 آلاف و900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه.
وفي ميناء السخنة، يجرى تطوير الميناء بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة، وإضافة 5.3 كم2 مناطق تجارية ولوجستية، و327 م حواجز أمواج، و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق.
الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية:
يستهدف إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة، وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.
وقامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً منها (6 أكتوبر– العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي ” بني سويف ” – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم – القنطرة).
وشهد الشهر الجاري افتتاح الرئيس السيسي للميناء الجاف في السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وطاقة تداول 720 حاوية/ يوم، وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار، بالمشاركة مع القطاع الخاص، ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط، وساحات تخزينية للواردات والصادرات، وساحة للكشف الجمركي، وبوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات، بالإضافة إلى مبان للفحص والمعاينة، ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانٍ خدمية.
كما تم افتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانًا، والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبنى وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق.
