على أحد جانبي الطريق بشارع الملك فيصل، بمحافظة الجيزة، تقف إحدى السيارات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتعرض اللحوم بأسعار مخفضة ضمن أسطول المنافذ المتنقلة من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات، والتى تأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية، حيث تحرص القوات المسلحة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار الذي يسيطر على السوق خلال الآونة الأخيرة.
ومنذ الوهلة الأولى اقتربنا من المنفذ المتنقل بشارع الصفا والمروة قرب محطة المطبعة، المتفرع من شارع فيصل، لنسأل حسين سيد، أحد القائمين على المنفذ، والذى أكد أن الأسعار لديهم أقل بكثير من أسعار السوق، ففى الوقت الذى وصلت فيه أسعار اللحوم إلى ٣٥٠ و٤٠٠ وأكثر من ذلك فى بعض المناطق، يظل سعر كيلو اللحوم الحمراء فى منافذ القوات المسلحة يتراوح من ٢٠٠ حتى ٢٩٠ جنيها، وذلك حرصًا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على تقديم أفضل اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأكد سيد أن اللحوم المعروضة لديه هى لحوم سودانية تم استيرادها من السودان الشقيق كرؤوس ماشية وتذبح هنا فى مصر، وتوزع على المنافذ طازجة كل يوم، مشيرا إلى أن الأسعار هنا تتفاوت حسب رغبة المواطن فالبعض يفضل المكعبات الكندوز، والمفروم وغيرها، فيما يكون الجانب الأكثر من المبيعات للحوم الطازجة.
وبالنظر إلى الأسعار، أكد مسئول منفذ المطبعة أن الأسعار تبدأ من ٢٠٠ جنيه للحمة المفروم المبردة، وهى لحوم طازجة يتم إعدادها، وحفظها فى الثلاجات المجهزة، لتصل إلى الجمهور كل يوم، وتبدأ اللحوم الطازجة من ٢٥٠ و٢٧٠ و٢٩٠ حسب رغبة المواطن، وبالمقارنة بالأسعار فى السوق فكيلو اللحوم أقل من السوق حوالى ١٠٠ جنيه فى بعض الأصناف.
ومن المطبعة إلى المنفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات فى شارع نادى الطالبية بحي العمرانية، لنلتقى أحمد السمنودي، أحد العاملين فى المنفذ، والذى استهل حديثه لـ«البوابة» قائلا إن القوات المسلحة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، مشيرا إلى أن اللحوم تتراوح من ٢٥٠ حتى ٢٩٠ للحوم الحمراء «الكندوز»، فيما يبلغ سعر اللحوم ضانى ٣٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن بعض منافذ القوات المسلحة طرحت هذا العام إمكانية شراء لحوم حية "خرفان"، ويبلغ سعر الكيلو قائم ١٧٥ جنيها، حيث يشتري المواطن الخروف الذي تم تربيته فى مزارع شرق العوينات.
مواطنون: الأسعار مناسبة لكل الفئات
وبالقرب من منفذ الطالبية، التقينا مجموعة من المواطنين، لمعرفة مدى رضائهم عن المنتجات، وأسعار اللحوم المعروضة، واستهل عبد العزيز أحمد "٥٨ سنة" حديثه لـ «البوابة» قائلا: «إحنا بنيجى هنا طول السنة مش فى العيد بس، لأن الأسعار معقولة قوى بالمقارنة ببرة»، مؤكدا أن سعر كيلو اللحمة أقل من السوق حوالى ٧٥ أو ٨٥ جنيها».
وأضاف عبد العزيز: «الأسعار تناسب الفئة الشعبية اللى زينا، أسعار اللحوم مناسبة حتى سعر الضانى أيضا معقول جدًا، وهو ما يجعلنا نحرص على شراء كل ما نحتاجه من القوات المسلحة».
والتقطت طرف الحديث، صباح حسن ٤٧ سنة، لتؤكد أن ما تشتريه من منفذ القوات المسلحة أقل بكثير من الأسعار فى السوق، حيث قالت: «أنا النهاردة اشتريت شوية حاجات لو هاجيبها من برة هتكون بـ ٣ أضعاف السعر».
وأضافت: «سواء اللحوم أو المنتجات الغذائية الأخرى والسلع الأساسية جميعها معروض بأسعار معقولة، ومناسبة لجميع فئات الشعب، وبجانب الأسعار، المنتجات وبخاصة اللحوم مضمونة ومع الاستعمال يجعلك تقدم مرة أخرى للشراء من منافذ القوات المسلحة، أنا اشتريت اللحمة أول مرة وكنت خايفة، بس لما أكلناها طلعت كويسة فبقيت أجى أشترى من هنا على طول».
أما نجوى عبدالسميع، ٥٥ سنة، فتقول إنها أصبحت من المترددين الدائمين على منفذ القوات المسلحة، ولم تعد تشترى لنفسها فقط بل تشترى الآن للجيران والأهل والأقارب بكميات كبيرة نظرًا لأن السعر منخفض وأوفر بكثير من السوق.
وأضافت نجوى أنها تشترى من منفذ الطالبية منذ ما يقرب الخمس سنوات، لها ولإخوتها وجيرانها، واللحمة جميلة جدا على عكس ما كنا متخوفين منه فى البداية، كما نشترى أيضا الكبدة والمفروم وكل الأصناف أسعارها حلوة جدا.
أما ابتسام سعيد، ٣٤ سنة، فقالت إنها أصبحت تأتى إلى منفذ القوات المسلحة أسبوعيا تقريبا لشراء احتياجات البيت من لحوم وسلع أخرى من زيوت وأرز وسكر وحلاوة طحينية، مؤكدة أن اللحوم جربتها بمختلف أنواعها.
وتابعت: «أصبحت زبون دائم على منافذ القوات المسلحة سواء هنا فى فيصل أو من العربيات المنتشرة بالقرب من مكان عملى فى الدقى والكبرى الخشب، واشترى منهم بصفة دائمة اللحوم والممبار والمفروم».
١٤٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كل ربوع الجمهورية
وفى شتى ربوع مصر، تنتشر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ومن خلال ١٤٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كل ربوع الجمهورية، توفر القوات المسلحة بالتعاون مع جهات الدولة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية من ٢٠ لـ٣٠٪ بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية الاستراتيجية.
وعمل جهاز الخدمة الوطنية على إنشاء العديد من المشروعات الجديدة من بينها مجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية المتكاملة ومصنعو الجبن الجاف والنصف جاف والجبن الأبيض بأنواعه، ووحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس، للمساهمة فى سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، فى إطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للمحافظة على احتياطات السلع الغذائية والاستراتيجية.
وكان للجهاز الدور الأبرز فى توفير السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث عمل الجهاز خلال جائحة كورونا على توفير ٢٥ ألف طن من اللحوم والدواجن والأسماك و١٨ ألف طن من السلع الغذائية الأخرى، إضافة إلى توفير المحاصيل الاستراتيجية حيث تم توفير نحو ١٦٠ ألف طن من محصول الذرة الصفراء، و٧٠ ألف طن من البطاطس تم حصادها من المشروعات الزراعية فى توشكى وشرق العوينات.
جهود الدولة لتوفير اللحوم
وتعمل الدولة على تعزيز المعروض من اللحوم من أجل سد الفجوة الغذائية، وتتعدد جهود مصر للسيطرة على أسعار اللحوم حيث أعلنت وزارة التموين منتصف يونيو الجارى عن التوسع والتنوع فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء كانت حية أو مجمدة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن تنوع المناشىء سيساهم فى توفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها فى الأسواق، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير ٥٠٠٠ طن لحوم مجمدة برازيلى ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم فى تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على ١٠٠٠ طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها هذا الشهر.
وكشف تقرير للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر ما يقرب من ٢٦٠٠ رأس ماشية بقرى حى بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى، فضلا عن أن هناك ٥٠٠٠ رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السودان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعى الآن.
وفى إطار خطة وزارة التموين بشأن تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد، تعاونت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية وحصلت على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتى لما يقرب من ١٠ آلاف رأس بقرى، واستقبل ميناء سفاجا البحرى سفينة محملة بـ ٢٥٠٠ رأس ماشية قادمة من جيبوتى، لتصل الكميات التى تم استلامها حتى الآن ٥ آلاف رأس من إجمالى الشحنات المتعاقد عليها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحى المبارك.
كما أشار التقرير إلى أنه جار وصول ٥٠٠٠ رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية ٥٠٠٠ ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.
وأكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية توافر ٤٠٠٠ طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى التعاقد على استيراد اوراك وصدور دواجن مجمدة بإجمالى كمية ٦٠٠ طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الشركة تزيد الضخ اليومى للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.
وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أن تلك اللحوم يتم الكشف البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبى عليها أيضا بعد دخولها الأراضى المصرية قبل ذبحها، موضحا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر المصرية ويتم الكشف الطبى عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.
الزراعة تستورد كميات كبيرة من الماشية
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الزراعة، أخيرًا، عن استيراد ١٧٠ ألف رأس ماشية جديدة، وذلك بخلاف دفعات سابقة تم استيرادها بالفعل بواقع ١٨٠ ألف رأس ماشية، تلبية لاحتياجات المواطنين ومن أجل ضبط الأسواق.
وطبقًا لبيانات الوزارة، فإن زيادة العرض سينعكس على سعر اللحوم الحمراء أو الحية، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، فى ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصري، حيث توفر وزارة التموين المصرية لحومًا سودانية طازجة فى منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين من ٢٠٠ إلى ٢٢٥ جنيهًا.
زيادة المعروض تسهل مهمة الدولة في السيطرة على السوق
وفى هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ما تقوم به الدولة من جهود للسيطرة على السوق وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية يأتى تفعيلا لدور أجهزة الدولة ومنها القوات المسلحة التي تنتشر منافذ السلع التابعة لها فى كل محافظات مصر، انطلاقا من دورها ومسئوليتها الاجتماعية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف الإدريسى، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الدور الذى تقوم به منافذ ومعارض السلع التابعة للدولة بكافة أجهزتها سواء القوات المسلحة أو وزارة التموين أو وزارة الداخلية، تحد من جشع التجار الذين يغالون فى الأسعار بشكل مبالغ فيه، بل وتخلق نوعا من التوازن فى السوق، فوفرة المعروض من السلع سواء لحوم أو سلع غذائية بهوامش ربح معقولة توفر الخيارات أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار عادلة.
وتابع، بأن الأسعار فى مصر تأثرت على مدار الأشهر الماضية بأزمة التضخم المرتفع باستمرار على مدار الأشهر الماضية، وهو الأمر الذى استلزم تدخل الدولة بقوة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة بعد وصول معدل التضخم لأعلى مستوياته فى السنوات الأخيرة، ويأتى تدخل الدولة من أجل السيطرة على الأسعار فى السوق المحلى ومواجهة عشوائية التسعير من قبل التجار التى سيطرة على الأسواق على مدار العام الماضى.
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى أن تتوسع هذه المنافذ لتشمل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية التى باتت أسعارها خيالية، نتيجة لقلة المعروض منها واستغلال الشركات لهذه النقطة لرفع الأسعار.
وأكمل قائلا: «وجود منافذ السلع طوال العام يخلق نوعا من المنافسة مع التجار فى الأسواق، وبالتالى توفير فرصة أمام المواطن لاختيار ما يناسبه من سلع أساسية بأسعار مناسبة وعادلة بعيدًا عن جشع التجار والمغالاة فى الأسعار، ودعا الخبير الاقتصادى إلى ضرورة العمل على ضرورة العمل على تفعيل الرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع الأساسية من أجل الحفاظ على سعر عادل للمواطن، من خلال القضاء على الاحتكار والتلاعب فى الأسعار».
من جهته، قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة المستمرة لعدد منافذ القوات المسلحة للسلع الأساسية له دور كبير فى دعم جهود الدولة فى توفير كل ما يحتاجه المواطن بأسعار مخفضة وبأعلى جودة ممكنة.
وأضاف «أبو زيد» فى تصريحاته لـ«البوابة»، أن الإتاحة وكثرة المعروض هى كلمة السر فى الحفاظ على انضباط السوق، ومحاربة جشع التجار، مما يخلق توازنا حقيقيا فى الأسواق، وذلك ضمن خطة الحكومة لإتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبي فى الأسعار، يؤدي إلى التراجع على المدى البعيد، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تنفذها الدولة للسيطرة على الأسواق، من خلال زيادة الأدوات الرقابية والمتابعة على الأسواق، عبر كل من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والمشاركة من جانب المواطن أداة فعالة للرقابة المجتمعية فى تنفيذ الخطة الأمر الذى يؤدى إلى تراجع الأسعار والثبات النسبي فى الأسعار على المدى القريب.
وأكمل أبو زيد قائلا: «توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف: «لابد أن يكون لدى المواطن المعلومات الكافية عن أسعار السلع، من خلال إتاحة الأسعار عبر قائمة تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السلع الأساسية، ومن هنا يمكن للمواطن الحكم على الأسعار إذا كانت أسعارا معقولة ومقبولة أو مبالغ فيها، وهذا يؤدي لحماية المواطن من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة».
وعلى صعيد متصل، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها تعمل على توفير أكبر قدر من اللحوم قبيل عيد الأضحى وهو الأمر الذى أثر بشكل كبير على الأسعار، نتيجة لزيادة المعروض من اللحوم وبخاصة اللحوم الحية واستيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية.
وأضاف فى تصريحاته لـ«البوابة»: استيراد العجول ورؤوس الماشية من عدة دول أدى إلى انخفاض فى أسعار اللحوم الحية، وذلك نظرًا لاستيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية واللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة والمبردة من الخارج، الأمر الذى يؤثر بالطبع على حركة الأسواق وأسعار اللحوم الحية، فمع قرب موسم عيد الأضحى عززت الحكومة من جهودها لاستيراد اللحوم سواء حية أو مجمدة أو مبردة، لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وتابع، أن الجانب الأهم هو إفراج الدولة عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف، والذى أدى إلى تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالأيام السابقة، والذى انعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم الحية، وأدى إلى تراجع أسعار المواشي الحية بنحو ٢٠٠٠ جنيه للرأس الواحدة، وانخفض أسعار اللحم البقري القائم من ١٤٥ جنيها إلى ١٣٥ جنيها للكيلو، وكذلك انخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من ١٣٠ جنيها إلى ١٢٠ جنيها للكيلو.
وأردف: «الانخفاض فى أسعار الأعلاف وهى أحد المكونات الرئيسية لتربية وتجارة الماشية، والتى بالطبع تنعكس على أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن القوة الشرائية لا تزال ضعيفة بالمقارنة بالأعوام السابقة، ولا تزال عند مستويات منخفضة فى مثل هذا الوقت من العام حيث يكون فى الطبيعى هناك إقبال كبير على شراء اللحوم والأضاحي قبيل عيد الأضحى المبارك».
