قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن رئيسة اللجنة سامية سامي، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار، خاطبت وزارة الحج السعودية، اليوم، بتقرير كامل مشفوعا بالصور والفيديوهات الخاصة بالمشكلات التي واجهت بعض الحجاج المصريين وخاصة المستوى الاقتصادي، جراء تقاعس شركة الطوافة عن الالتزام بالواجبات المنصوص عليها بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة بمصر.
وأضاف تركي، في تصريحات خاصة، أنه بالفعل حدثت أزمات لبعض الحجاج نتيجة سوء إدارة من مكاتب الخدمة، التي سمحت بدخول حجاج غير نظاميين، رغم أنه يفترض أن تلك المكاتب تحرص على دخول الحجاج النظاميين فقط، خاصة أن التعاقد مع شركة رواف منى تم وفق منظومة محددة بمواصفات كاملة، ولكن اتضح عدم الخبرة في إدارة المنظومة.
وتابع: "الشركات عندما بدأت في عملية التفويج كان هناك أخطاء في توجيه الحجاج، وذلك بسبب المطوفين الذي لم ينسقوا بشكل جيد مع الشركات، ولم يكن لديهم بيان كامل بأعداد الحجاج في مخيم عرفة، وغير ذلك.. هناك أخطاء واضحة لا يمكن لنا إخفائها أو التغاضي عنها".
وأكد تركي، أن سامية سامي رئيس البعثة الرسمية للحج السياحى، خاطبت وزارة الحج بالمستندات وشكاوى الحجاج، موضحا أن التعاقد مع رواف منى يفترض أنه تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، كما أن الضرر لحق بحقوق الحجاج سواء المادية أو العبادة والمشاعر.
وأشار تركي، إلى أن اللجنة العليا وجهت شركات السياحة المصرية بسرعة التوجه إلى مشعر منى واحتواء الأزمة بتوجيه كبار السن لمكة المكرمة خاصة في المستوى الاقتصادي الذي شهد الحجم الأكبر من المشكلات.
ونوه إلى أن برامج البري والخمس نجوم تعرضت أيضا لمشكلات بسيطة ومعتادة وتم التعامل معها على الفور، لافتا إلى أن الوقت الحالي يتطلب التكاتف والعمل المنسق لإكمال الموسم، حيث أن الخطأ ليس من شركات السياحة بل من شركة الطوافة التي تم التعاقد معها، ودعا وزارة الحج لمراجعة المستندات والصور والفيديوهات الموثقة التي تم تقديمها اليوم، وتعويض الحجاج المصريين عما حدث.
