اهتمت الحكومة بتوفير برامج مميزة للحماية الاجتماعية تسعى إلى التمکين الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصةً الأسر الأكثر فقرًا، من خلال البرامج المختلفة التي تطلقها وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والاسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، وغيرهم، إضافةً إلى الاستثمار في الأفراد أنفسهم وتأهيلهم لسوق العمل والتعليم.
وسعت الدولة على مدار إثنا عشر عامًا منذ إندلاع ثورة 25 يناير، وبعد مرور عشر سنوات على اندلاع ثورة 30 يونيو، على تحقيق مطالب الثورتين في تحقيق العدالة الإجتماعية للأفراد والأسر وتوفير نظم حماية إجتماعية من خلال برامج شاملة، على الرغم من مرور الدولة بأزمات اقتصادية محلية وعالمية إلا أنها استطاعت بفاعلية تطبيق نظم حماية واقعية للمواطنين.
ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأظهر تقرير آخر بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" حول مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية المُقدَّمة من قِبل الصندوق، استفادة نحو 2023 مليون و633 ألف مواطن من مبادرات صندوق تحيا مصر.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربيًا وإفريقيًا، وفقًا لتقرير (2020- 2022) علمًا بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى أن مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.
وتستعرض “البوابة نيوز” أهم نظم برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو كالتالي:
جودة حياة المواطنين
بعد نحو 50 عامًا من تدهور أوضاع الخدمات والمرافق المقدمة إلى المواطنين تعمل المحافظات المصرية على تعزيز جودة الحياة والوفاء بمختلف الاحتياجات، من خلال تأسيس وتطوير ورفع مجالات البنية التحتية
وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالسكن اللائق والقضاء على العشوائيات، فقد بذلت مصر جهودًا كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، وتطوير العشوائيات، وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.
تضمنت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، زيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفًا، حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08 مليار جنيه عام 2013/2014.
وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، التي تستهدف في مرحلتها التمهيدية تطوير القرى الأكثر فقرًا، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية في 14 محافظة، حيث استفاد 4.5 مليون مواطن من المبادرة، خاصة بعد تنفيذ المرحلة التمهيدية بنسبة 100%، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه.
كما أنه من المستهدف تحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ نحو تريليون جنيه.
استعرض التقرير جهود توفير سكن آمن وملائم، حيث تم تنفيذ 612.5 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه.
كما جار تنفيذ 250 ألف وحدة، علاوة على استفادة 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة لإزالة الخطورة أو مشروعات إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة والقيمة التقديرية للأرض لتصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2022.
وأظهر التقرير أنه تم رفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير بعض المباني الخدمية لـ 152 ألف فدان ما يمثل إجمالي مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات بتكلفة 318 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير 58 منطقة بمساحة 4595 فدانًا، تخدم حوالي 460 ألف أسرة، كما يجري الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانًا، وتخدم حوالي مليون أسرة.
فيما يتعلق بالأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة، كشف التقرير أن مصر سوف تنتهي منها عام 2030، حيث تصل تكلفة تطوير 1105 أسواق من الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، فضلًا عن تطوير 20 سوقًا يشمل 3033 وحدة، بينما يجري الانتهاء من تطوير 20 سوقًا آخر يشمل 3171 وحدة.
