اهتمت الحکومة المصرية بتوفير برامج مميزة في الحماية الاجتماعية تسعى إلى التمکين الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصةً الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، من خلال البرامج المختلفة التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي، والصحة، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة وغيرها، إضافةً إلى الاستثمار في الأفراد أنفسهم وتأهيلهم لسوق العمل والتعليم.
وسعت الدولة المصرية على مدار اثنى عشر عامًا من اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد مرور عشر سنوات من اندلاع ثورة 30 يونيو على تحقيق مطالب الثورتين في تحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد والأسر وتوفير نظم حماية اجتماعية من خلال برامج شاملة، على الرغم من مرور الدولة بأزمات اقتصادية محلية وعالمية إلا أنها استطاعت بفاعلية تطبيق نظم حماية واقعية للمواطنين.
ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأظهر تقرير آخر حول جهود "صندوق تحيا مصر" حول مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية المُقدَّمة من قِبل الصندوق خلال الربع الأول من 2023 استفاد نحو مليون و633 ألف مواطن من مبادرات صندوق تحيا مصر.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربيًا وإفريقيًا، وفقًا لتقرير (2020- 2022) علمًا بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى أن مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.
ونرصد في السطور التالية أهم نظم برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو:
توفير السلع الاستراتيجية:
أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية.
ووفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد زادت قيمة دعم السلع التموينية نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014.
وتطرق التقرير إلى المستفيدين من منظومة التموين والخبز، حيث ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيهًا عام 2022، مقابل 15 جنيهًا عام 2014، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتبارًا من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.
ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9 مليون مستفيد حتى الآن، و62.8 مليون مستفيد من منظومة التموين حتى الآن.
