اهتمت الحکومة المصرية بتوفير برامج مميزة للحماية الاجتماعية تسعى إلى التمکين الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصةً الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، من خلال البرامج المختلفة التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي، والصحة، والاسكان، والتنمية المحلية، والزراعة وغيرهم، إضافةً إلى الاستثمار في الأفراد أنفسهم وتأهيلهم لسوق العمل والتعليم.
وسعت الدولة المصرية على مدار إثنا عشر عامًا من إندلاع ثورة 25 يناير، وبعد مرور عشر سنوات من اندلاع ثورة 30 يونيو على تحقيق مطالب الثورتين في تحقيق العدالة الإجتماعية للأفراد والأسر وتوفير نظم حماية إجتماعية من خلال برامج شاملة، على الرغم من مرور الدولة بأزمات اقتصادية محلية وعالمية إلا أنها استطاعت بفاعلية تطبيق نظم حماية واقعية للمواطنين.
ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأظهر تقرير آخر حول جهود "صندوق تحيا مصر" حول مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية المُقدَّمة من قِبل الصندوق خلال الربع الأول من، استفاد نحو 2023مليون و633 ألف مواطن من مبادرات صندوق تحيا مصر.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربيًا وإفريقيًا، وفقًا لتقرير (2020- 2022) علمًا بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى أن مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.
ومن أهم نظم برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو تستعرضها البوابة نيوز كالتالي:
رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية:
تم رفع الحد الأدنى للأجور بتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية.
وأوضح تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2%، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014.
وركز التقرير على المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشمل 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأشار التقرير إلى بلوغ تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه سنويًا تكلفة لزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل إلى 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.
وبشأن الأجور والمعاشات، فوفقًا للتقرير زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ 450 جنيهًا في 2014، وكذلك تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023 ليكون 1400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه بما ينعكس على زيادة الحد الأدنى للمعاش، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف حيث بلغ 3000 جنيه في نوفمبر 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.
