أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل ونجله، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة ذبح طفل " نجل شقيق زوجة المتهم الأول " وسرقه دراجته النارية.
الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك، وبعمل التحريات تبين أن زوج عمه المجني علية ونجله وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاموا بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وتمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ "ان دراما العنف هي المتهم الأول الذي تصور المجرم حامل السلاح بأنه بطل وصاحب وجاهة اجتماعية بل في أغلب الأحيان يحقق الثروة والمجد من خلال البلطجة فترسخ في عقول الشباب أفكار العنف هي السبيل لتحقيق الأحلام.
وقاتل جاره صاحب تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل هذه المتهم بالقتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشار إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضروره مهنية، طبقا القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمة الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.
