على مدار سنوات عديدة لم يأخذ ذوو الإعاقة حقوقهم في التمكين الاقتصادي والمجتمعي مثلما شهد العقد الحالي، فخلال 10 سنوات الأخيرة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو اكتسب الأشخاص ذوي الإعاقة مكانة مهمة وحقيقية على أرض الواقع من خلال اهتمام القيادة السياسية بهم وتمكينهم على جميع الأصعدة والمجالات، السياسية، والرياضية، والاقتصادية، والمجتمعية. وفي نفس الاتجاه شارك العديد من النشطاء والأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع وخير شاهد ما حصده الرياضيون من ميداليات البارالمبية خلال الأعوام الماضية، وإظهار براعتهم في المجال الفني والإعلامي.
مشاركة دستورية
وحول ذلك قالت داليا عاطف، خبير واستشاري متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تشهد الجمهورية الجديدة أن ذوي الإعاقة لم يتاح لهم حق المشاركة في التنمية من قبل الثورة، مشيرة إلى أنهم لا يبحثون عن الحقوق والتمكين فقط، لكنهم يبحثون عن الحق في الحياة، فهو أكثر أولوياتهم ولن يتم ذلك إلا من خلال المشاركة الكاملة والفعّالة.
وأضافت «داليا عاطف» في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن أول الاستحقاقات جاء باعتراف الدولة المصرية بما جاء في المواثيق والدستور المصري، كما شاركنا في وضع الدستور وسن القوانين ومن ثم أصبح حق المشاركة مكفول في كافة الملفات ونتج عن المشاركة وصول الحقوق لأصحابها.
وأكدت لـ«البوابة نيوز» أن القيادة السياسية قامت بتمكين مشاركة ذوي الإعاقة في خطط التنمية حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ثورة يونيو، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا وملحوظًا بذوي الإعاقة وكان ذكاء القيادة السياسية هو مفتاح السر لتمكين ذوي الإعاقة في المشاركة على الخريطة المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
الدمج التعليمي
وأوضحت «عاطف» أن من أهم المكتسبات لذوي الإعاقة الحق فى التعليم بمختلف إعاقاتهم، والحق في الحماية القانونية، والحق في الرعاية الصحية الجيدة، والحق في العمل والتأهيل والرياضة والترفيه، والحق في التمكين الثقافي والمشاركة السياسية.
وأضافت أن القيادة السياسية وجهت جميع الوزارات والهيئات على تعزيز الوعي وشارك في هذا ذوي الإعاقة أنفسهم وكل هذا من خلال اصدار قانون خاص بحقوقهم قانون يضمن وصول الحقوق لاصحابها ويلزم الجميع بالعمل على ذلك ويصنع طفرة توعية وحراك مجتمعي لم نرى مثيله من قبل.
صندوق استثمارى خيرى
وحول استحقاقات ذوي الإعاقة التي حصلوا عليها من الدولة، أشارت إلى تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأس مال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» لتقديم الدعم لدمج وتمكين ذوي الإعاقة بالإضافة لإدراج بطولاتهم الرياضية ضمن بطولات الجمهورية، وبالتالي استحقاقهم درجات الحافز الرياضي مثلهم مثل أقرانهم ومساواتهم بالجميع، كما تم إصدار بطاقة خدمات متكاملة لكل شخص ذوي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًا صحيًا بناء علي تشخيص طبي معتمد.
اعتماد ذوي الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية
فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجيات القومية والوطنية وتمكين النساء والفتيات من ذوي الإعاقة، فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، ضمان مشاركة ذوى الإعاقة في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة.
ولفتت إلى دمج وتمكين ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية والحصول على فرصة عمل لهم.
مبادرات رئاسية للتمكين المجتمعي
إضافة إلى المبادرة الرئاسية لتوطين الأجهزة التعويضية والمساندة لذوي الإعاقة، وتطوير افكار المسئولية المجتمعية تجاههم، حيث تم الاشتراط بعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووجهت خبيرة الملف أن قضية الإعاقة قضية حقوقية مرتبطة ارتباط وثيق بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، فلم تكن مناهضة التمييز والتنمر سهلة وصولا لفرص متكافئة إلا بوجود قانون به عقوبات تضمن معاقبة من يقوم بذلك.
مشيرة إلى أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والطموحات والعازمون على تحقيقها بمشاركة الدولة والمسئولين وبوجود نماذج متميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة تعطي الأمل والحياة لكل من يراها.
التمكين السياسي والبرلماني
وفي نفس الإطار قال «محمد مختار»، محام وناشط حقوقي متخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ثورة يونيو أعطت مزايا لتواجد ذوي الإعاقة على الساحة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرار ومن ثم التركيز على حقوقهم في الدستور والتشريعات.
وأضاف «مختار» لــ «البوابة نيوز» أن من أهم ثمار ثورة 30 يونيو تخصيص كوته لذوي الإعاقة في المجالس النيابية، كما صدر قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، وهو لم يحدث منذ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2007، وكان لذلك بالغ الأثر في تسليط الضوء عليهم في المحافل الدولية وإصدار عام مخصص للاحتفاء بهم في مصر وأنه خلال العشر سنوات شهد ذوو الإعاقة نظرة مختلفة من المجتمع لكونه شريكا في التنمية، وتحولت نظرة الدولة نحوهم من نظرة الرعية إلى نظرة تمكين حقوقية.
يوم مصري للإحتفاء بذوي الإعاقة
وأوضح «مختار» أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تشديد الرقابة لتفعيل القوانين وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث التمثيل في المجالس المحلية والنيابية بشكل أكبر وبصورة تعتمد على معايير المشاركة السياسية والمجتمعية وليس فقط كونه من ذوي الإعاقة، مطالبًا بتخصيص يوم مصري للاحتفاء بذوي الإعاقة يتم من خلال الإعلان عن المشروعات والخدمات الخاصة بهم وما تم تنفيذه على أرض الواقع كل عام.
