أدت المرأة المصرية دورًا بارزًا على مدار التاريخ في الحياة السياسية والمجتمعية، فلا ننسى جهود أم المصريين صفية زغلول والمكافحات من بعدها لضمان المشاركة السياسية للمرأة والحصول على حقوقها غير منقوصة، وجاءت مشاركة المرأة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتكلل التاريخ الباهر للمصريات من عطاء ودعم للدولة ومبادئ الحرية والديمقراطية، لتكلل استحقاقاتها ثورة 30 يونيو، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما بذلته القيادة السياسية في زيادة مشاركة المرأة في قطاعات مختلفة من المجتمع والعمل على حماية حقوقها من خلال الدستور والتشريعات والقوانين اللازمة.
ومن أهم مكتسبات المرأة المصرية احترام دستور 2014 وضع النساء وكفالة حقوقهن بشكل واضح في أكثر من 20 مادة مختلفة وعلى أوجه ومجالات متعددة، ومن أبرز المواد المادة 11 التي أكدت أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأنها تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وأيضا تحدد القانون وتكفل حقها في تولي الوظائف.
وعملت القيادة السياسية على تنفيذ خطط عمل واضحة على الأرض لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بـ رؤية مصر 2030، وتم بالفعل تفعيل 4 استراتيجيات لدعم المرأة في عام 2017 هي استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية تشويه الأعضاء التناسلية واستراتيجية الحماية، وكذلك هناك أجندة المرأة للسلم والأمن، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية.
من جهتها ثمنت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة لتنمية المرأة، جهود القيادة السياسية في تمكين المرأة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كوثيقة عمل حكومية للأعوام المقبلة.
وقالت «السعيد»، في تصريحات لــ«البوابة نيوز»، إن هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى مواقع صنع القرار والتي كانت تمثل سابقًا أضعف حلقات تمكين المرأة.
وأضافت «السعيد» أن المرأة المصرية استحقت التمكين السياسي بعد ثورة يونيو، حيث تم تعيين أول امرأة مصرية كمحافظ، وأول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية السيدة فايزة أبو النجا، وتعيين أول نائب سيدة محافظ للبنك المركزي، علاوةً على تعيين نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ونائبات للمحافظين، ووجود أكثر من 163 نائبة في البرلمان بنسبة 27%، وتقلد 8 وزيرات لمناصب في الحكومة.
وعلى مستوى القوانين والتشريعات أوضحت رئيس القاهرة للتنمية، أن عام 2014 شهد قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي وضع تعريف له لأول مرة في القانون المصري، وتم سن تشريعات خاصة بقانون الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وحماية المبلغات من النساء عن جرائم العنف الجنسي.
وطالبت «السعيد» المزيد من الحماية للمرأة من خلال الاهتمام مستقبلا بسن قوانين خاصة بالأحوال الشخصية تكون عادلة ومنصفة للمرأة، وتشريع قانون موحد لتجريم العنف ضد المرأة، والعنف الأسري تجاه المرأة والطفل، وضمان حقوق العاملات في الزراعة والمنازل تحت مظلة قانون العمل والتأمين الاجتماعي، إضافةً إلى توقيع مصر على اتفاقية 190 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تجريم العنف في أماكن العمل ضد النساء.
