أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال النهائية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانا بشعا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وقالت "إننا نرى في تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف ولسموتريش وبن غفير وأمثالهما واتباعهما من الإرهابيين الذين سيوظفون تلك الوحدات لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من منحهم فرصة أكبر لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".
وأكدت الوزارة أن “ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة”.
وشددت على أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وصمت الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وازداوجية المعايير الدولية، توفر لدولة الاحتلال الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".
