أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة لن تقبل بمن يتطاول عليها وينشئ محاكم خاصة به ويُشهِر الأسلحة ويُروّع المواطنين التونسيين كما هو الوضع على وجه الخصوص بمدينة صفاقس وضواحيها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد، الإثنين، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني، والذي تم خلاله تناول الوضع الأمني العام في البلاد ودور قوات الأمن الداخلي في فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، وكذلك ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن وضع ظاهرة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس لم يعد مقبولا على أي مقياس بالرغم من أن تونس التي تعتز بانتمائها الأفريقي تعامل هؤلاء المهاجرين معاملة أفضل مما يجدونها من عدد من دول شمال المتوسط، موضحا أن هذا الوضع غير طبيعي.
وتساءل سعيد: لماذا يختار هؤلاء المهاجرون مدينة صفاقس على وجه الخصوص؟ وهل يعرفونها من قبل وهم في بلدانهم أم يتمّ توجيههم إليها بسابق تدبير؟
وشدّد قائلا: "إننا لا نتاجر بالبشر وبأعضاء البشر، ونرفض من يستهدف أمننا ولا يحترم قوانيننا".
وتطرق الاجتماع إلى موضوع السلامة المرورية وضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تصاعد الحوادث المؤلمة في المدة الأخيرة وذهب ضحيتها المئات منذ بداية هذه السنة.
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن من بين أهمّ أسباب هذه الأرقام المفزعة هي عدم احترام القانون من قبل مستعملي الطريق، بل التباهي أحيانا بخرقه وكأن هذا الخرق فيه تحدّ للسلطة لأن المواطن يعتبر بأنها لا تُعبّر عن إرادته بل هي عدوّ له.
واستشهد بسلوك المواطنين في الطريق وفي غير الطريق خلال الأيام الأولى التي تلت يوم 14 يناير 2011 حين كان المواطنون يحترمون كل قواعد المرور في غياب أعوان الأمن، ويحترمون الأولوية في الطوابير.
وأشار إلى وجود العديد من الأسباب الأخرى المتصلة بالتهيئة العمرانية داخل المدن، فالأرصفة لا يتجاوز عرضها أحيانا المتر الواحد هذا إن وجدت أصلا أمام المدارس، وبعض الطرق صارت تُعرف بطرق الموت لأن من شقّها اختار الربح وتواطأت معه جهات كان يُفترض أن تقوم بدورها في المراقبة ولكنها انخرطت في الفساد الذي لم يتسبب في إفراغ خزائن الدولة فحسب لكن في حصد الأرواح.
