أثار الإعلان عن خطة لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة القلق لدى المجتمع الدولي،
أدانت الأمم المتحدة قرار إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وأكدت أن هذه الخطوة تشكل "عقبة أمام السلام"، خاصةً بعد جهودها الجارية للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ويبرر نتنياهو هذه الخطوة بالاستناد إلى حق اسرائيل التاريخي في أراضي الضفة الغربية، وتُعتبر هذه الوحدات الاستيطانية التي ستقام في عمق الضفة الغربية، شرق الجدار الفاصل، تحديًا كبيرًا للجهود المستمرة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وسيدفع توجه الحكومة الإسرائيلية لبناء مزيد من المستوطنات إلى تشجيع اليهود الذين يقطنون المناطق الفقيرة داخل إسرائيل، على التوجه للسكن فيها للاستفادة من التسهيلات على صعيد الإسكان.
تتوسع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة بهدف بناء المستوطنات، لتحقيق هدفها المعلن والمتمثل في جلب نصف مليون مستوطن جديد إلى الضفة والمساهمة في حل مشكلة السكن.
وقد أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش تعليماته لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكين المستوطنات من استيعاب نصف مليون مستوطن جديد.
فيما قال وزير الإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق غولدكنوف إن الحكومة ستعمل على توظيف المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في حل مشكلة السكن وارتفاع أسعار الشقق السكنية داخل إسرائيل.
هذا التصريح المقتضب للوزير الذي يرأس أيضا حركة "يهدوت هتوراة" الدينية الحريدية يعني أن توجه اليهود للاستيطان في الضفة الغربية لا يرتبط فقط بالدوافع الأيدولوجية والسياسية بل بالدوافع الاقتصادية ولمواجهة أزمة توفير سكن.
علما أن أقل سعر للشقة في منطقة الوسط في إسرائيل حوالي مليون دولار، مقابل نحو نصف مليون دولار في المستوطنات.
وكانت قد صرحت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بشأن هذه التحركات، وأكدت أنها تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين شبه مستحيل.
فيما سحبت أهم دولة مؤكدة لإسرائيل (ألمانيا) توقيعها على مذكرة إدانة أمريكية ضد لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممية، التي تتناول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء قرار برلين ردا على قرار حكومة الاحتلال بداية الأسبوع، بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، ونقل صلاحيات ذلك إلى وزير المالية يتسلئيل سموتريتش.
رغم أن ألمانيا أهم حليف لتل أبيب في أوروبا، وبعد الولايات المتحدة في العالم، والدعم الألماني في كبح التحركات المعادية لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة مهم جدا لتل أبيب.
وقد فاجأت الخطوة الألمانية تل أبيب، وهي إشارة عملية على الإحباط المتزايد من الحكومة في برلين، فيما يتعلق بسياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية.
وكانت الولايات المتحدة قدمت بيانا يدين لجنة التحقيق الأممية خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أعرب الموقعون عليه نى قلقهم بشأن التفويض المفتوح للجنة التحقيق.
وكان الألمان قد أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى بيان التنديد الأمريكي، لكن اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من إعلان حكومة نتنياهو تشجيع البناء في المستوطنات، قرروا التراجع، وأبلغوا الأمريكيين أنهم يسحبون توقيعهم على البيان.
وذكر مسؤولون ألمان وإسرائيليون كبار، أن ألمانيا بعثت برسالة رسمية إلى "إسرائيل" عبر القنوات الدبلوماسية، مفادها أن قرار سحب الدعم لبيان التنديد الأمريكي، هو رد على قرار الحكومة بشأن توسيع المستوطنات.
موقف فرنسا
أعربت فرنسا اليوم عن قلقها العميق إزاء تفاقم التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- بأن فرنسا تدين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، ولا سيما الأعمال الإرهابية التي وقعت في 20 يونيو والتي راح ضحيتها أربعة مدنيين إسرائيليين.
لكنها تدين أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ووصفت هذا العنف بأنه غير مقبول ويجب أن يتوقف. وتدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى تقديم مرتكبيها للعدالة، الذين يجب أن يحاسبوا على أفعالهم أمام السلطات القضائية المختصة.
كما وصفت الإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه لم يعد مقبولًا، فالاستعمار غير شرعي بموجب القانون الدولي. وإنه يغذي التوترات على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام.
وقالت الخارجية الفرنسية أنه من خلال الموافقة على مشاريع البناء الجديدة في الأراضي المحتلة، تعرض الحكومة الإسرائيلية لخطر إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتصلة الأراضي بل تعرض للخطر قابلية حل الدولتين، والذي يظل الضمان الوحيد للسلام المستدام، والذي يدعمه المجتمع الدولي.
لهذا السبب تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء المساكن في المستوطنات، والتخلي عن نيتها الموافقة على خطط بناء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية..
وتدعو فرنسا إسرائيل إلى احترام الالتزامات التي تعهدت بها في العقبة وشرم الشيخ في فبراير ومارس الماضيين.
جدير بالذكر أن فرنسا قادت في مارس الماضي حملة أوروبية ضمت ستة دول لرفض الاستعمار الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينبة المحتلة حيث عبرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا، في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دولهم، عن "قلقهم العميق من استمرار وتكثيف العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكتبوا في بيانهم " ندين بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين ورفض المستوطنات
