أقامت مؤسسة شباب بتحب مصر ورشة عمل عن كتابة أوراق السياسات المناخية ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني على مدار 5 أيام ضمن برنامج ARCH الذى تنظمه المؤسسة بالتعاون مع هيئة CRISP و PACJA وبتمويل من IKI.
وشهدت الورشة حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشاركين كممثلين عن 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر.
وتهدف الورشة إلى مشاركة الشباب في فهم أساسيات كتابة أوراق السياسات مع التركيز على القضايا البيئية ذات الأولوية، بما في ذلك طرق العرض وتحليل وتقييم الأساليب، ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني وتبادل المعرفة بين المشاركين وأعضاء مجلس الشيوخ.
وتعرف المشاركون على المفاهيم الأساسية للسياسات العامة، بالإضافة إلى فهم الإطار الإداري والتشريعي والتنظيمي لعمليات صناعة السياسات، كما تم التركيز على تطبيق وتبني السياسات في ضوء التغيرات السريعة.
وفي هذا السياق، حضر الورشة شخصيات بارزة في المجال، من بينهم، النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد المؤيدين لـ YLE، التي تحدثت عن مشروع القانون المتعلق بأسواق الكربون الحالي المقدم إلى مجلس النواب.
وشددت على أهمية هذا المشروع في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات الغازات، مشيرة إلى دعم المؤسسة للقانون.
فيما، ناقش النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل المؤسسة في قمة المناخ 27، التعديل المقترح على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتم التركيز على الأهداف والتأثير المتوقع لهذا المشروع على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في مصر.
كما شاركت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الورشة وناقشت كيفية تقييم الأثر التشريعي، وتحديد المشكلة، وتحديد الأهداف المرجوة من دراسة تقييم الأثر، وتناولت في كلمتها مراحل التشاور ووضع البدائل، وتدخل بدائل غير تشريعية والتدخل التشريعي، واستعراض الخيارات المتاحة ومرحلة اختيار البديل المناسب.
كما ألقى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة حول كتابة أوراق السياسات، وتحديد الفئات المستهدفة، وعناصر مناقشتها واللجان المختصة، وأهمية صياغة ورقة سياسات صحيحة.
تعد هذه الورشة فرصة قيمة لتعزيز التعاون وتطوير المهارات في مجال كتابة السياسات وتقييمها وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة كممثلين عن منظمات المجتمع المدني في مصر، حيث جرت مناقشات مثمرة بين المشاركين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تبادلت فيها الآراء حول العوامل القانونية والاجتماعية المحددة لدور المجتمع المدني في تحقيق الأمن البيئي.
