شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث بدأ في يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية أعاد لها الحياة بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
وأكد المجلس القومى للمرأة، في تقرير أصدره، تناول جهود مصر في تمكين المرأة على مدار 9 سنوات، أنه من هذا المنطلق تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
كما لم يخلو أي خطاب سياسي رسمي "في جميع المحافل المحلية والدولية لرئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية ، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار اعجاب واشادات عالمية.
وأشار التقرير إلى أن البداية كانت بدستور 2014 الذى جاء متضمناً أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ و التمييز، وتم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين في فبراير 2016، بعد إعادة النظر في دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة.
وفازت الدكتورة مايا مرسي بمنصب رئيسة المجلس بالانتخاب بين أعضاء المجلس، وهي تعد ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.
وفي عام 2016، أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017 ، وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة، وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم، واصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المنوط به.
وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي للمرأة يتكون من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية. لدي المجلس القومي للمرأة 27 فرع بجميع محافظات مصر و17 لجنة متخصصة تضم أعضاء من الخبراء في المجالات المختلفة، ويعمل المجلس مع 5000 رائدة وميسرة المجلس القومي للمرأة في المحافظات وآلاف من المتطوعون ومتطوعات، ولديه منتدى يضم حوالي 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مكتب لشكاوى المرأة بجميع محافظات مصر ومركز لتنمية مهارات المرأة لتعزيز تمكينها الاقتصادي.
وعلى مدار 7 سنوات، نفذ المجلس العديد من الأنشطة استطاع خللاها تحقيق ما يقرب من 12 مليون وصول توعوي في المتوسط سنويا من خلال الأنشطة التفاعلية على الأرض، فيما حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات.
وعملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتا للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتغليظ عقوبة التحرش وختان الاناث وجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.
وخلال الـ9 سنوات الماضية، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزي، ٢ سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ اكثر من ٧٢ عام.
ووصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية حيث تمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري، ووصلت الي ٢٥٪ من مجلس الوزراء في عام ٢٠١٨، وضاعف رئيس الجمهورية المعينات لتصل نسبة المرأة في مجلس الشيوخ الي ١٤٪، ٣١٪ نائبات محافظ و٢٧٪ نائبات وزراء.
هذا بالإضافة إلى وجود ٤٤٪ من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من النساء.
ولم تعمل الدولة علي تولي المرأة المناصب القيادية فقط، بل تم عقد العديد من البرامج المتخصصة لتعزيز القدرات القيادية المرأة وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتي تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة، وتم استكمال هذه الجهود باستحداث آليات تشجيعية وتنافسية فقد اطلقت الدولة جائزة التميز الحكومي للمرأة لتشجيع المرأة في الوصول لأعلى المناصب ومواقع صنع القرار، واعداد دليل الجائزة، وتقدم للجائزة للعام 2022 عدد من الوزارات، شارك 163 من ممثليها بورش عمل تدريبية نُظمت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية للتعرف والتدرب على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي، زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي ٢٧٪ وحسابات المعاملات من الي ٤٧.٥٪ حتي منتصف عام ٢٠٢١، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي ١٧.٣٪ في عام ٢٠٢٢ وهو احدي المؤشرات التي نعمل علي تحسينها.
كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي ٥٠٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
وشهد هذا العهد اطلاق الدولة المصرية لاثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات وعملت الدولة المصرية في إطار استراتيجي متكامل ورؤية موحدة وانشأت آليات تنسيقية وزارية ومجتمعية واضحة لتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر علي هذه البرامج والمشروعات لتوحيد القري والمحافظات المستهدفة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تستكمل بعضها البعض وتراعي احتياجات المواطنين والمواطنات التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.
والمبادرة الأولي هي مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتعمل المبادرة علي توفير سكن كريم من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء المجمعات السكنية في القري الأكثر احتياجا وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية والعمل علي مشروعات بيئية للتمكين الاقتصادي.
وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا في الفئات المستهدفة بالمبادرة.
واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في ١١ محافظة.
والمبادرة الثانية هي مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل ٢.٩ مليار جنيه مصري والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل واحدي مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسرة.
ومن أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق تحويشة وهو وتطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار واقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.
ومن بين جهود الدولة أيضا، تنفيذ أكبر برنامج صحي للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية وهو برنامج صحة المرأة المصرية والذي استهدف قوافل طبية في القري تجري كشوف طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر علي سرطان الثدي واستهدف البرنامج ٢٨ مليون سيدة ووصلت نتائجه الي انخفاض دخول السيدات لمرحلة ٣و٤ من سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪.
وفي مارس ٢٠٢٢، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي دوي ونورا. وتعمل هذه البرامج علي خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.
وفيما يخص حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ، من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء لعام ٢٠٢١ باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ لحمايةِ المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الاجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة.
كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادًا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول ١٠ دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف.
وتستهدف حزمة الخدمات كل من وزارت "العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية".
وتضمنت الآليات والسياسات ميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و٣ عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
كما تم مأسسة البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات والعاملين علي انفاذ القانون والسلطات المختصة، حيث يتم تدريب المعنيين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلي وحدات مناهضة العنف، كما تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء علي ختان الاناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تعمل علي توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني. وأثمرت جهود اللجنة الوطنية لانخفاض شهدته مصر في نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر ٠ – ١٩ سنة من ٢١٪ عام ٢٠١٤ الي ١٤٪ عام ٢٠٢١.
وأطلقت مصر عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الالكترونية لمكافحة العنف الالكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة، مثل: "حملة اتكلمي"، حملة حاسبوا علي كلامكوا"بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الانترنت " بالشراكة مع منصة فيس بوك، بالإضافة الي فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت ، شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان "المواطنة الرقمية والابتزاز الالكتروني".
إضافة إلى تعاون فيس بوك لوضع سياسات لحماية المرأة من العنف الالكتروني وسبل الاستخدام الأمن على منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع منصة يوتيوب للعمل علي التعريف بسبل الحماية من الجرائم علي هذه المنصة.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، هذا بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
وعلى الصعيد التوعوي، عملت مصر خلال السنوات الماضية على إطلاق حملات توعوية للسيدات والأسر علي الأرض وحملات أولاين علي مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عمل المجلس القومي للمرأة على حملات طرق الأبواب والتي وصلت الي ٥ مليون باب و٤٨ مليون مستفيدة خلال السنوات الماضية، تضمنت الحملة رسائل لرفع الوعي الاجتماعي والاقتصادي وسبل الحماية من العنف وختان الإناث بالإضافة الي حملات توعية بالمدارس.
كما أطلقت مصر حملة التاء المربوطة سر قوتك والتي كانت للمرة الأولي تتبع نهج إيجابي ورسائل تمكين للمرأة، كما تم اطلاق حملات تستهدف الرجل مثل حملة لأني رجل وحملات للتوعية بأهمية التنقل الآمن للمرأة في المواصلات العامة ومناهضة الزواج المبكر.
وتم إصدار أول كود اعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام، كما كثفت الدولة جهودها خلال جائحة كوفيد ١٩ للتوعية بالجرائم الالكترونية تم التعاون والشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بسياسات الحماية علي هذه المنصات، كما تم التوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتوفير خدمات الإتاحة لها في أكثر من محافظة.
وخلال جائحة كوفيد 19، قادت الدولة المصرية من خلال المجلس القومي للمرأة عملية معقدة للغاية لحياكة مجموعة من السياسات الطارئة للاستجابة لاحتياجات المرأة خلال جانحة كوفيد 19، وبالفعل نجحت الدولة المصرية من خلال عمل مستمر مشترك بين المجلس القومي للمرأة والحكومة لتبني حزمة سياسات تجاوزت 165 قرار تنفيذي للتعامل مع كافة احتياجاتها خلال الجائحة سواء للحماية الاجتماعية أو سياسات داعمة لسوق العمل أو سياسات مالية واقتصادية و الحماية من العنف ضد المرأة.
وأصدرت مصر ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة فور دخول الجائحة في مارس ٢٠٢٠ كأول حكومة مصرية على مستوى العالم تصدر هذه الورقة، وإعداد خمس نسخ من تقرير لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة Women Policy Tracker.
وأطلق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقرير دولي لرصد جهود الدول في مراعاة احتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة وكانت مصر هي الدولة الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب اسيا والدول العربية التي استجابت لاحتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة.
وفيما يخص المرأة والبيئة وتغير المناخ، فقد أعدت مصر رؤيتها الدولية للمرأة والبيئة وتغير المناخ والتي تم اطلاقها خلال أعمال لجنة وضع المرأة في مارس ٢٠٢٢ تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر COP27.
وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم يوم للمرأة Gender Day كان لرئيس الجمهورية كلمه خلال الجلسة الافتتاحية ألقتها نيابة عنه وزيرة البيئة.
كما أطلقت مصر مبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغيير المناخ AWCAP" ومن أهدافها العامة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الآليات المعنية بشئون المرأة وزيرات ووزراء البيئة المعنيين وتعزيز الهياكل والأطر القائمة من خلال تعزيز إنتاج المعرفة وتوفير تكنولوجيا المعلومات في مجال المناخ وجمع البيانات والبحث وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال زيادة برامج بناء القدرات لدعم المرأة في مختلف المسـتويات بدءًا من التعليم إلى سوق العمل ودعم صـاحبات المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة والمتناهية الصغر و تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأطلقت الدولة لأول مرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي لديها مكون خاص للمرأة لتعزيز وتشجيع العمل على المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.
وعلى المستوي الدولي، أعلنت مصر استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث دخلت منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٠ وتم تفعيل أعمالها.
وتعتبر منظمة تنمية المرأة الآلية المعنية بالمرأة داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف القاهرة - مصر مقرها الدائم، وتترأس مصر المؤتمر الوزاري للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي.
وتم تخصيص موارد مالية من مصر لتبدأ المنظمة عملها. "كما تستضيف مصر ايضا مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة".
كما قادت مصر تعميم تجربتها الإيجابية في ادماج احتياجات المرأة اثناء تفشي جائحة كورونا من خلال طرح واصدار قرار أممي بقيادة مصرية مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كوفيد 19على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع.
كما تم الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين لأول مرة، ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.
وعلى الصعيد الدولي أيضا، فازت مصر بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجينيف، وشارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد عن 175 محفل لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسهم المشاركة في سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك، وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، كما أعلنت مصر العمل على اعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم.
