سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة"، الذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026، وأن الاستهلاك الكلي من المتوقع أن يأتي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيماويات، وفي هذا الشأن من المقرر أن يتباطأ النمو في الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض التي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية مما سرع من عملية التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار معلومات الوزراء إلى توقعات الوكالة بأنه بناءً على السياسات الحكومية الحالية واتجاهات السوق، سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا مدعومًا بالطلب القوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في قطاعي (البتروكيماويات والطيران)، ومع ذلك، فإنه على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، من المتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 0.4 مليون برميل في اليوم فقط في عام 2028.
وذكر التقرير أنه من المقرر أن يتراجع استخدام النفط في وقود النقل بعد عام 2026، نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية وتزايد التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي وتحسين وتطوير كفاءة استخدام الوقود على نحو يقلل من الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسواق النفط العالمية تعيد ضبط توازنها ببطء بعد ثلاث سنوات مضطربة انقلبت فيها أولًا بسبب جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة إلى تغيير غير مسبوق في التدفقات التجارية العالمية، ويمكن أن يقل المعروض في أسواق النفط العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حيث تحد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك + من الارتفاع في إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق سوف تتراجع في السنوات التالية. اتصالًا، كانت الصين آخر اقتصاد كبير يرفع قيوده الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في نهاية عام 2022، مما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2023.
لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على البتروكيماويات والنمو القوي للاستهلاك في الاقتصادات الناشئة والنامية سوف يعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.
كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، حيث من المتوقع نموها بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار أمريكي في عام 2023، في حين أن تأثير زيادة الإنفاق سوف يقابله جزئيًا التضخم، فإن هذا المستوى من الاستثمار، إذا استمر، سيكون كافيًا لتلبية الطلب المتوقع في الفترة التي يغطيها التقرير.
ومع ذلك، فإنه يتجاوز الكمية التي سوف تكون مطلوبة في عالم يسير على المسار الصحيح لانبعاثات صفرية صافية. وأشار التقرير إلى هيمنة الدول المنتجة للنفط خارج تحالف "أوبك +" على خطط زيادة المعروض العالمي على المدى المتوسط، مع توقع بحدوث ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق يقودون خطط بناء القدرات داخل "أوبك +"، في حين أن الأعضاء الأفارقة والآسيويين من المقرر أن يكافحوا مع استمرار الانخفاضات، وانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات.
وتفترض توقعات الوكالة بأن كبار منتجي النفط يحافظون على خططهم لبناء القدرة حتى مع تباطؤ نمو الطلب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سعة فائضة لا تقل عن 3.8 مليون برميل في اليوم تتركز في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يشير التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أرصدة السوق على المدى المتوسط، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، واتجاه قرارات "أوبك +" وسياسة صناعة التكرير في الصين.
