تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن قيام إدارة نادي الجزيرة ونادي المعادي بوضع مادة سامة لقتل الكلاب والقطط مما عرض كلاب الأعضاء وأطفال النادي للتسمم والموت وبمخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994.
وقالت النائبة إن إدارة نادى المعادي ونادي الجزيرة قامت بوضع سم أو كما يقولون مبيد حشرى لقتل القطط الضالة بحجة أنها تضايق الأعضاء عند تناول الأكل.
وأكملت: هذا التصرف الغير إنسانى لقتل القطط أدى إلى قتل كلبين لأعضاء في النادى كما أصاب الكثيرين من الأعضاء وأولادهم بأزمات نفسية من رؤية القطط وهى تتألم وتفارق الحياة.
وأوضحت إن قتل الحيوانات الأليفة غير قانونى وغير إنسانى ويخالف المادة 45 من الدستور الذي ينص على أن "الدولة تكفل حماية الحيوان والرفق بالحيوان"، وهناك العديد من التشريعات الدولية التي تجرم قتل الحيوانات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية كما أن العديد من الدول لديها قوانين تحظر الإيذاء والقتل للحيوانات المنزلية والبرية، وكذلك في مصر عدة تشريعات تهتم برفق الحيوان، من بينها قانون حماية الحيوانات رقم 4 لسنة 1994 والذي يحظر الإيذاء والتعذيب والقتل غير المبرر للحيوانات، كما ينص على توفير الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو المريضة.
وأكدت الجزار ان ما قامت به إدارة نادي المعادي ونادي الجزيرة بوضع السم بهدف قتل القطط الضالة جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى أن تدخل الإنسان فى التوازن البيئي بقتل الحيوانات الأليفة الضالة يخل بهذا التوازن ويعرض الإنسان لأخطار غير محسوبة فى المستقبل
واختتمت عضو البرلمان متسائلة:
1_من أعطى لإدارة نادي الجزيرة ونادي المعادي الحق بوضع السم في حديقة النادي لقتل القطط والكلاب؟
2_ هل وضع إدارة النادي لافتة بأن الأرض مسمومة تحذيرا للأعضاء وحيواناتهم تبرئهم من المسؤولية والمحاسبة عن مقتل كلاب أعضاء النادى ؟
3_ما هي الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الوزارة مع إدارة نادي الجزيرة ونادي المعادي طبقا للقانون؟
4_هل الطب البيطرى سيعقم الكلاب والقطط بدلا من قتلهم منعًا للاخلال بالتوازن البيئي.
وطالبت الجزار بوقف القتل للحيوانات الضالة نهائيا وتنبيه المواطنين والمؤسسات والنوادى بأن سم القطط والكلاب أو قتلهم بالرصاص أو تعذيبهم جريمة يعاقب عليها القانون، كما طالبت بالرد على الأسئلة كتابة.
