قرر صندوق تنمية الصادرات، إصدار الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري النقدي لمتأخرات المصدرين بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه.
ونقلًا عن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، فإن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
وقالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولى بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مضيفًا أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه.
وأشارت “الوصال” إلى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتِ للصندوق.
في نفس السياق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، موضحًا أن الوزارة سددت 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه علي موازنات الدول بما فيها مصر.
وأضاف، أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في دعم الصادرات؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، علي نحو يؤدي إلي تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار معيط إلى إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات بعد زيادة القيمة المالية في الموازنة المقبلة إلى 28 مليار جنيه بدلًا من 6 مليار جنيه في الموازنة الحالي 2022/ 2023، مضيفًا أن البرنامج الجديد ينص على تحديد قيمة المُساندة التصديرية للقطاعات الإنتاجية وفق القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 25 إلى 30%، واستمرار الدعم المقدم لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وفق البرنامج القديم وهي النسبة التي يرجح المصدر استمرار العمل بها في البرنامج الجديد.
ووفق البرنامج المنتهي فإنه يتم تحصيل 50% إضافية من كمساندة أساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، ومنح نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
من جهته، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبادرة دعم الصادرات والسداد النقدي لها أهمية أكبر في هذا التوقيت، وذلك في ضوء ما تقدمه من دعم ضروري لقطاعي الصناعة والزراعة، بما يُعزز الإنتاج المحلي ويسهم في رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف “عبده” أنه في ضوء أزمة الدولار الحالية في مصر، فإن تعزيز ودعم المنتج المحلي بالعملة الوطنية بدلًا من الاستيراد بالخارج بالعملة الصعبة، هو أمر يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه في حال وجود بعض الاكتفاء الذاتي من بعض السلع لم تكن فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، وبالتالي لم الدولة لتواجه الأزمة الحالية، لافتًا إلى أهمية دعم المزارع والمُنتج المصري، لكنه تساءل عن مدى إمكانية أن تشكل اشتراطات صندوق النقد الدولي عائقًا أمام تنفيذ مبادرة دعم المصدرين، في ضوء ما ينادي به الصندوق من ترشيد وتقليل النفقات.
