قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة حضوريا بالسجن المشدد خمسة عشر سنة لعامل مقيم بعزبه بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لادانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح ناري بندقية آلية اثناء توجهه لاداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر محمد عبد الهادي، ومحمد طه محمد ، في الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
وتضمن الحكم علي المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمد محمود شعبان عيسي" لانه في يوم 6 /1 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه "محمد فتحي السيد محمد"، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لذلك الغرض بندقية اليه وما ان ظفر به حتي اطلق صوبه عدة اعيرة نارية قاصدًا من ذلك ازهاق روحة استقرت احداهما برأسه محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.
وجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني علية ان اصابة المتوفي "محمد فتحي السيد محمد"، حيويه حديثة نارية علي هيئة فتحة دخول بيسار الوجه وخروج بخلفية الاذن اليسري ومثلها يحدث من الاصابة بمقذوف عيار ناري من مسافة جاوزت مدي الاطلاق القريب ولا يوجد ما يتنافي أو يتعارض مع كون الاصابة حدثت من سلاح ناري بندقيه آليه، وان الوفاة تعزي الي الاصابة النارية بالرأس وما نتج عنها تهتك بأنسجة المخ وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي شديد أدي الي تلف بالمركز الحيوية بالجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية انتهي بالوفاة.
وادلي الشاهد الاول "السيد فتحي السيد محمد"، 40 سنة، عامل زراعي، شقيق المجني عليه، مقيم بعزبة بيومي، بالحصاينة مركز السنبلاوين بشهادتة مؤكدًا وجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقة المتوفي من ناحيه والمتهم والشاهد من ناحيه اخري وانه بتاريخ الواقعة واثناء توجه المجني عليه وشقيقه الشاهد لاداء صلاة الجمعة ومرورهم امام منزل المتهم وعلي اثر مشادة كلامية بينهم قام المتهم بالعدو نحو حانوته وعاد مسرعًا محرزًا بندقية آلية ولؤريتهما اطلق صوبهما عدة اعيرة نارية استقرت احداها برأس شقيقة مما أحدث اصابته التي أودت بحياته بينما هو بالفرار، واعزي قصده الي القتل والشروع فيه.
بينما عدل الشاهد في شهادته امام المحكمة بشروع المتهم في قتله وادلي باقي الشهود بمضمون ما شهد به الشاهد الاول.
وادلي المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، في القضية مؤكدا علي أن تحرياته دلته علي صحة ارتكاب المتهم للواقعة، واردف بانه تمكن من ضبط المتهم وعثر بارشاده علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة و12 طلقة، واعزي قصد المتهم الي قتل المجني عليه المتوفي.
وشهدت الجلسة حضور ورثة المجنى عليه "والده ووالدته وزوجتة"، وقرروا بتصالحهم مع المتهم وتنازلهم عن حقوقهم المدنية قبلة.
كما حضر شقيق المجنى عليه وهو الشاهد الاول وعدل عن اتهامة للمتهم بالشروع فى قتله وتصالح مع المتهم، وقال عدد من أهالي القرية ان اسرة المجني عليه تقاضوا من اهلية المتهم اكثر من مبلغ اثنين مليون جنيه وترك المتهم لمنزله بالقرية حتى يتم هذا التصالح، لان المجنى علية ترك طفلين صغيرين ولدين بعمر سبعة وخمس سنوات بيد أرملته، و رأت هيئة المحكمة انه إعلاء لروح التسامح والتراضي بين افراد المجتمع ان تنزل بالعقوبة إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة على النحو الوارد بمنطوق حكمها.
