أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودى، للقاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجانبين، وتعكس ازدهار العلاقات المصرية – الهندية التى شهدت طفرة ملحوظة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في 2014، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى بعد 6 أشهر من مشاركة الرئيس السيسي كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، والتى كانت بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وقال "محسب"، إن هذه التطورات التى تشهدها علاقات البلدين الصديقين، تعكس وجود إرادة من الجانبين لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بينهما، موضحا أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، من خلال منح الشركات الهندية مزيد من الفرص والدعم داخل السوق المصري، مؤكدا أهمية إنشاء وحدة خاصة بالهند بمجلس الوزراء وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الطرفين وحرص مصر على تطويرها إلى أبعد من ذلك في المستقبل القريب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والهند قوية وراسخة وتضرب بجذورها في عمق التاريخ بين البلدين، ويتم تعزيزها يوما بعد يوم لتعكس الإرادة السياسية للجانبين لتعميقها من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات والتي زادت وتيرتها خاصة منذ العام الماضي 2022 حيث قام وزيرا الخارجية والدفاع الهنديين بزيارة إلى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات العسكرية وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الهند حققت خلال الفترة الماضية إنجازات تنموية، متوقعا أن يكون ملف تطوير البنية التحتية مطروحا على طاولة المناقشات خلال زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة ، خاصة في ظل الطفرة التى حققتها مصر في هذا المجال، لافتا إلى زيادة حجم التجارة البنية بين البلدين بسرعة بنسبة 75% في 2021-2022 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي واستمرت في النمو أيضًا في 2022-2023، كما يوجد 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 3.2 مليار دولار أمريكي في قطاعات عدة من بينها الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها.
