صادق نواب الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي) أمس السبت، على نص القانون المتعلق بالإعلام.
وتمت المصادقة على هذا القانون بالأغلبية بعد إعادة صياغة المادة 22 والتي كانت محل خلاف والمتعلقة بشروط منح الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية على الاعتماد اللازم.
وعقب التصويت، ثمن وزير النقل الجزائري، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود أعضاء غرفتي البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون المتعلق بالإعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون "تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للجزائر"، داعيا إلى وضع "تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها".
