تعرضت محافظة الضالع منذ إعلان التعبئة لاجتياح المحافظات، التي أعلنها زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي في ٢١ مارس ٢٠١٥، ولا زالت تتعرض، لأبشع الجرائم والانتهاكات المستمرة جراء الاعتداءات العسكرية المسلحة التي تشنها المليشيات الانقلابية، في محاولة لغزو المحافظة واستغلال أهميتها الجغرافية باعتبارها البوابة الرئيسية للعاصمة عدن، وهو ما يدفع الميليشيات الانقلابية لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية من أجل الوصول إلى عدن والسيطرة على الممرات الاستراتيجية، وسواحل الملاحة الدولية في باب المندب والخليج العربي. وبالتزامن مع انعقاد الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استعرضت منظمة "وفاق" للسلام وحقوق الإنسان، تقريرها تحت عنوان: "الضالع المحافظة المنسية الأكثر استهدافا والأكثر تضحية". ووثقت المنظمة في تقريرها الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من ٢١ مارس ٢٠١٥ حتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢، ورصد فريق الرصد والتوثيق ١٥٥١٠ جرائم وانتهاكات تمثلت في مقتل ٩٢٦ بينهم ٥٦ طفلا و٣١ امرأة، وإصابة ٤٠٤٨ بينهم ٨٤ طفلا و١٥٦ امرأة، واعتقال ٨٦٩ مواطنا بينهم ٣٦ طفلا و٢١ امرأة، كما مارست الميليشيا التعذيب بحق المعتقلين. وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ٤٣ حالة تعذيب، بينهم ٥ أطفال، كما وثقت منظمة "وفاق" والمنظمات الشريكة مقتل ٨٤ حالة نتيجة زراعة الألغام بينهم ٤٢ طفلا، و٢٥ امرأة، و٩ مسنين، وبلغ عدد الإصابات ٨٦ حالة، بينهم ٩ أطفال، وبلغت نسبة الألغام المنزوعة، من الألغام الفردية ٣٣٥٠، والمضادة للدروع و١٥٠٠، والعبوات الناسفة بلغت ٣٦٥، ولم تسلم المنشآت العامة والخاصة المدمرة التي تم تفجيرها. ولفت التقرير إلى أن عدد المنازل التي تم تفجيرها ١٤ منزلا و١٥٢ المهدمة بشكل كلي، و٣٩٤٦ منزلا متضررة بشكل جزئي، وعدد المنشآت العامة المدمرة ٨١ منشأة، وعدد دور العبادة ٢٩ مسجدا وجامعا، و٤ جسور، وتم نهب وتدمير ممتلكات خاصه بلغت ١٣.
وأكد التقرير أن ما ورد من معلومات وأدلة ووثائق ورصد، هي قطرة من بحر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الضالع، حيث اقتصرت أرقام الانتهاكات الواردة على الوقائع التي تمثل جرائم جماعية ومشهودة، في ظل استمرارها وممارستها بانتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
