استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية والوفد المرافق له وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة والدكتور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس الإستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع إختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي "VLRs" حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
وأعربت نائب محافظ البحيرة، عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المشاركة، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدةً على وضع التقرير الطوعي محل الإهتمام المشترك بين مختلف الجهات.
عقب الاستقبال تم عقد ورشة عمل حول مناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.
وفى كلمتها أشارت بلبع، إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي - تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدةً حرص المحافظة على إستكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضافت أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، وسوف يكون لها أثر وانعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائى للمحافظة ودوره المأمول فى توفير إحتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والإقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الإستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.
وفى كلمته أعرب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن بالغ سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة، كما قدم خالص الشكر للدكتورة نائب محافظ البحيرة وللقيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم التنموية البارزة بمحافظة البحيرة، مشيراً إلي حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة فى الخطط المستقبلية،
ولفت الى أن الحكومة تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للإرتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول على مستوي الجمهورية فى إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد فى صياغته علي بيانات دقيقة.
من جانبه قام الدكتور خالد زكريا، باستعراض المسودة الخاصة بالمراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، والتي تضمنت عدد من البنود منها حقائق وأرقام خاصة بمقومات وقدرات وجهود المحافظة فى محاور (البشر - الأرض - الشراكة - العدل - الرخاء - العيش بكرامة)، مؤكدًا أن هناك إستفادة محققة من هذا التقرير تتمثل فى تحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الإستثمارية، ونقل إحتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات،
وأكد أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء.
وأوضح أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير الطوعي إستمرت لمدة ٣ أشهر من خلال عدد من المراحل (مرحلة تحضيرية - جمع البيانات - تحليل البيانات - كتابة المسودة ثم العرض على أصحاب المصلحة) مشيراً إلي أنه تم تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة فى كافة القطاعات والمجالات بالإضافة إلي العمل الميداني لجمع البيانات وإستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة علي أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة.
وتم فتح باب النقاش والحوار أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة ومديري المديريات الخدمية والمجالس القومية المتخصصة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين وعدد من ممثلى الشباب والمزارعين والقادرون باختلاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشركات المرافق العامة حول تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.
كما استعرضت نائب محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، كما أستعرضت مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
