حصلت الباحثة صفاء عبد الهادي ذكي ، رئيس النيابة الإدارية ببنها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع، من كلية الحقوق بجامعة بنها في رسالتها العلمية المقدمة بعنوان “ولاية النيابة الإدارية في توقيع العقوبات التأديبية” دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، حيث أثنى أعضاء لجنة الإشراف والمناقشة على الرسالة لأهميتها ومعالجتها لأهم القضايا العصرية في العقوبات التأديبية.
تكونت لجنة الإشراف المناقشة من، الدكتورمحمد منصور حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق- جامعة بنها ، والدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور محمد فوزي نويجي أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة بنها والدكتور محمد كمال مبروك أستاذ الشريعة الإسلامية كلية الحقوق- جامعة القاهرة.
حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمستشارين والقضاة، على رأسهم المستشار عدلي عبد الفتاح جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد الحسينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتور سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق بالسادات ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عصام حسنى وكيل كلية الحقوق جامعة بنها.
كما حضر المناقشة المستشارعبد الناصر خطاب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشارة فهيمة الحكيم النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارحافظ عباس مدير التفتيش بهيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد عبد الكريم عضو المجلس الأعلى، ومعالي المستشار الدكتور حسام عدلي عبد الفتاح جاد عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، وجمع كبير من السادة المستشارين والقضاة بمختلف الهيئات القضائية، والمستشار أحمد حسين المتحدث باسم النيابة الإدارية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وخلال المناقشة أوضح الدكتور محمد كمال ، أستاذ الشريعة الإسلامية ، أن النظر للفقه الإسلامي كنظام قانوني يجب أن يتم في سياقه التاريخي؛ مشيراً إلى الفقه الإسلامي في زمن التأسيس كنظام قانوني يفوق أي نظام عرفه البشر، ولا زال قابلا للأخذ منه بما يضارع ويفوق أعظم النظم القانونية، والدليل أنه حتى وقت قريب كان صالحا – بأجنحته المختلفة لإصلاح حياة الناس وسد حاجاتهم وكفاية وتغطية وتلبية متطلباتهم دنيا ودينا.
ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أهمية دراسة الفقه الإسلامي والنظر إليه كمكون رئيس من مكونات النظام القانوني المصري الحالي، وأول ما يجب الالتفات إليه فكرة أن النظم القانونية لا تنشأ في الفراغ، وإنما تنمو كنمو الكائنات الحية وتتفاعل وتتطور، وعلى هذا فالنظام القانوني الحالي لم ينشأ فجأة، وإنما كان مسبوقا بنظام قانوني مستمد بتمامه من الفقه الإسلامي، وكان العمل جاريا في التعليم القانوني والتشريع والقضاء على وفق النظام القانوني الإسلامي؛ حتى ظهور الاحتلال الفرنسي والمحاكم المختلطة ثم المحاكم الأهلية فترة ( 1870) وما حولها، وعلى هذا فيجب دراسة الفقه الإسلامي وأثره على القوانين المختلفة كتاريخ تشريعي وتاريخ قانون أولا.
أضاف “كمال”: لا يخفى على المشتغلين بالقانون أن الدساتير المختلفة ،حرصت على إبراز دور الشريعة الإسلامية، وعلى كونها المصدر الرئيسي للتشريع، واعتبرت الدساتير المختلفة هذا المبدأ فوق الدستور؛ سواء تم النص عليه كما في االدساتير الحديثة أو لم يتم النص عليه، مع الإشارة بالطبع لتضمين الحديث عن مصدرية الشريعة الإسلامية للدستور المصري حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
مناقشة رسالة الدكتوراه
