شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في ورشة العمل التي عقدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان "الأثر الاجتماعي والبيئي والحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية".
وخلال مشاركته أوضح السفير هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تسعى لفتح فرص أمام كافة المشروعات المتقدمة للتشبيك مع مختلف الشركاء، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي نجحت المبادرة في تأسيسها وتعمل على تطويرها لتشمل المشروعات الخضراء الذكية في كافة أنحاء الجمهورية.
واستعرض السفير هشام بدر النجاح الذي حققته المبادرة خلال دورتها الأولى، وأثرها في رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ وإشراك كافة طوائف المجتمع في العمل المناخي. كما أشار الدعم الذي قدمته المبادرة للفائزين بالدورة الأولى من جوائز مالية ودعم فني من خلال الشركاء وعرضها على المستوى الوطني والمستوى الدولي وفتح فرص للشراكات.
وأكد السفير هشام بدر أن التقديم للمرحلة الثانية سيستمر حتى نهاية يوليو المقبل، لافتًا إلى أن المبادرة تم إطلاقها بجميع المحافظات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لتقييم المشروعات في جميع المحافظات المصرية. كما اعتمدت الدورة الثانية على بناء قدرات كافة المهتمين من خلال تدريبات في المحافظات وتدريبات افتراضية تم عقدها في عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وإدارة وريادة الأعمال.
وأشار بدر إلى أهمية المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج مؤتمر المناخ COP 27، وهناك اهتمام وطني وإقليمي ودولي بها، لافتًا إلى أن المبادرة حصلت على إشادة العديد من الجهات الدولية فضلًا عما أبدوه من اهتمام للتعاون.
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر استضاف ورشة العمل لمدة يوم واحد لتقديم المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة لمساعدتها على تعزيز أدائها البيئي والاجتماعي لتوسيع عملياتها داخلياً وعلى الصعيد الدولي من خلال قنوات التصدير، والتعريف بسبل التمويل الخضراء التي يوفرها البنك. بالإضافة إلى تعريف وتشجيع الحضور -الممثل لأكثر من 40 شركة- للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تأتي المبادرة لتعزيز جهود الدولة لتحقيق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، كما تهدف المبادرة إلى وضع خارطة طريق للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، وربطها بفرص التمويل والاستثمار.