دعا المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى زيادة المخصصات الحكومية لترفيق الأراضي الصناعية والاهتمام بطرح مساحات كافية وبشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع خطة الدولة للتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وقال الشاهد فى تصريحات له، اليوم، أن مجلس الوزراء يبدي اهتماما واضحا بهذا الملف حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والإسكان والتنمية المحلية للعمل على توفير احتياجات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن المعروض من الأراضي في الوقت الراهن يعد قليلًا جدا ولا يتناسب مع مخططات الدولة في مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن آخر طرح للأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية كان في ديسمبر الماضي بواقع 1051 قطعة بإجمالي مساحات تبلغ 2 مليون متر مربع موزعة على 11 محافظة وقد لقي الطرح إقبالا كبيرا، بما يعني أن السوق يحتاج إلى المزيد من الطروحات.
وأضاف الشاهد إن عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل إلى 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1،7 مليون فدان، وأغلب تلك المناطق - خاصة في مدن الصعيد - تعاني من مشكلات واضحة في عدم استكمال توصيل البنى التحتية سواء على مستوى الصرف الصناعي أو التيار الكهربائي المنتظم الأمر الذي يحول دون الاستفادة المثلى من تلك المناطق.
وانتقد الشاهد قرار وزارة المالية خفض المخصصات التي طلبتها هيئة التنمية الصناعية لموازنتها عن العام المالي 2023-2024 إلى 1.1 مليار جنيه بدلا من 6.3 مليار جنيه، أي نحو 20٪ فقط من المستهدف، على الرغم من أن تلك الأموال ستوجه لاستكمال مد شبكات المرافق لبعض المدن الصناعية في صعيد مصر، ومنطقة الروبيكي.
ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة عقد اجتماع على أعلى مستوى مع الجهات الحكومية المشرفة على المناطق الصناعية في مصر لوضع خطة عمل لتطويرها ورفع كفاءتها تحت إشراف من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشاد الشاهد بقرار الحكومة عودة العمل بنظام المطور الصناعي، لافتا إلى أن تلك التجربة حققت نجاحا كبيرا عند تنفيذها عام 2007 حيث ساهمت في توفير أكثر من 17 منطقة صناعية بإجمالي 22.7 مليون متر مربع تمثل 80٪ من الأراضي التي تم تطويرها حتى عام 2016، كما أن ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مناطق المطور الصناعي تعمل في قطاعات هامة بالاقتصاد المصري مثل الصناعات الهندسية، والغذائية والكيميائية والمنسوجات وغيرها.
وأكد الشاهد أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة ورفع كفاءة المناطق الصناعية تعد خطوة جوهرية لتحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
