قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد هندى، أن هذا القرار يأتى فى إطار تفعيل نصوص وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى، ومن ثم هذا المشروع يدعم بقوة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يرسخ بمنح فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لدعم التنافس فى إطار السوق الحر، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهذا يتفق مع رؤية الدولة 2030 وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة تتوقع أن يكون حجم حجم استثمارات القطاع الخاص في العام المالي المقبل 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، وأن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%.
