أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “الميثاق التمويلي العالمي الجديد”، التى انعقدت على مدار يومين، بالعاصمة الفرنسية باريس، والتى جاءت تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام بما يسهم في دعم وتنمية الدول النامية.
وقال الجبلي في تصريحات له، اليوم، إن القمة استهدفت تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لدعم وتنمية الدول النامية، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية التى نتجت عن التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً المتعلقة بالتغييرات المناخية وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجبلي، أن مشاركة الرئيس السيسي في تلك القمة الدولية، يؤكد الحرص على مواصلة الدور الريادى المصرى على المستوى الدولى وتحمل المسئولية في تعزيز الجهود الدولية لدعم التنمية في الدول النامية ولا سيما الدول الأفريقية، ومواجهة تداعيات التغييرات المناخية بها، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار العالمى.
وأشار الجبلي، إلى أن مشاركة الرئيس تضمنت التركيز على عدد من المحاور منها أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اللقاءات العديدة التى عقدها الرئيس السيسي على هامش مشاركته في القمة، مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلى أن مصر أصبحت من الدول ذو الخطوات الأولى في مجال مواجهة التغيرات المناخية، كما أصبحت تقود القارة الأفريقية من أجل الحصول على حقها في التمويل اللازمة من الدول الصناعية الكبرى للتكيف المناخي، كما اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات من أجل مواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية كان على رأسها، إصدار السندات الخضراء التي ارتبط بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف، ودمج الدولة البعد البيئي في كافة المجالات، وإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ، وتخضير الموازنة العامة للدولة، من أجل الوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
