قال أحمد خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إن مصر من أقدم دول العالم في صناعة السينما والإنتاج الفني، حيث بدأ أول عرض سينمائي في مصر عام 1896 بعد شهر من أول عرض سينمائي في العالم، مضيفًا أنه رغم هذا التاريخ العريق والتأثير الكبير لعقود طويلة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، والمساهمة في تعزيز الوجدان الثقافي المصري والعربي عبر الفن المصري، إلا أن هذه الصناعة تواجه تراجعًا ملحوظًا في القيمة الفنية والمادية في ظل صعود مشاريع بديلة في محيطنا الإقليمي والعربي تجذب العالم في تصوير الأفلام والمسلسلات في تلك الدول وتساهم في تطوير الصناعة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية».
وأضاف أن التجربة أثبتت عبر السنين أن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال بشكل مباشر ولهذا التأثير أشكال متعددة ومنها المظهر والملابس وقصة الشعر، موضحًا أنه يجب على الدولة وصناع الدراما الإنتباه لهذا التأثير واستغلاله لصالح المجتمع وتوجيه الرأي العام إلى آراء ومواقف معينة والتأثير في العقل الجمعي.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إلى أن الدولة التي تمتلك قوة عسكرية قوية بدون إمتلاك القوة الناعمة بكافة أشكالها فإنها تعاني من تصدعات مجتمعية قد تصل إلى حد الانهيار الفكري والأخلاقي، وما تقدمه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالفن والثقافة ممثلاً في أعمال درامية وسينمائية تحاكى الواقع في بعض الأعمال بالحقائق التاريخية وأثبتت قوة الفن نجاحاً على مدار الزمن.
وأوصي أحمد خالد، بعودة الثقة في شركات الإنتاج الوطنية وإعطائها حوافز وتوفير دور وشاشات عرض ومنصات عرض إلكترونية أو زيادة الإنتاج فيما هو موجود وتطويره، ودعا إلى مراجعة التشريعات والقرارات التي تتعلق بالعوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، وذلك عبر وضع سقف زمني محدد بـ 21 يوم عمل تلتزم فيه جهة "موحدة" للإدارة بإنهاء كافة إجراءات التراخيص الأمنية والإجرائية والإدارية، وتحديدًا فيما يخص تصوير الأفلام المحلية والأجنبية داخل مصر، وتكون هذه الجهة بمسمى "المركز السينمائي المصري" ويتبع وزير الثقافة مباشرة.
كما أوصى، بتفويض المحافظين في طرح أراضي تابعة للدولة لإنشاء مسرح ودور عرض سينمائي واحد على الأقل في المحافظات التي لا يوجد به دور عرض سينمائي واحد، وطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع حوافز بخفض تكاليف وقيمة الكهرباء في المشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، حتي يتم طرح تذاكر الأفلام بقيم منخفضة تتناسب مع معدلات الأجور في تلك المحافظات.
ودعا إلي خفض الأسعار الخاصة بالتصوير الخارجي في الأماكن السياحية والأثرية والعامة لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام والمنافسة مع الدول التي أصبحت بارعة في تسويق هذا النمط الصناعي والسياحي لها، بحيث يصبح سقف الأموال المطلوبة للتصوير لمدة يوم كامل لا يتخطى ألف دولار، مع خفض الجمارك على معدات التصوير السينمائي، مقترحًا تخصيص منح لشركات الإنتاج السينمائي الناشئة ومشاريع التخرج من معهد السينما بغرض تشجيع الشباب من الفنانين والمبدعين لمزيد من الإنتاج السينمائي والفني للأفلام القصيرة، عبر إجراءات إدارية وتنظيمية يكون المركز السينمائي مسؤولًا عنها، بهدف زيادة معدلات الأفلام القصيرة المنتجة محليًا وتقديم مزيد من المحتوى الجيد لدور العرض السينمائي.
وأكد ضرورة العمل على إنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليوود وتكون تكلفة إنشائها من خلال إتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية ويكون لهم شراكة في الإدارة ومن الأرباح، ومقترح يكون مكانها محافظة الأقصر أو أسوان، ودعا إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطوير مسارح المدارس والجامعات والإشراف على جودتها واستغلالها وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابات المهن الفنية لإطلاق العنان لأبنائنا في الإبداع وتوجيههم بشكل سليم لخلق جيل حقيقي من الفنانين.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الاهتمام بالمنصات الإلكترونية بشكل كبير من حيث العدد والتطوير التقني لأنها أصبحت الأكثر مشاهدة والأسهل تداول عن التلفزيون والسينما.
