استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، استكمالًا للحوار الفلسطيني الأوروبي الذي تم إطلاقه منذ أشهر في بروكسل، بوجود وزراء خارجية دول الاتحاد، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف.
وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وبين فلسطين وأوروبا ضمن إطار المنطقة، والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمطلوب أوروبيًا، وبحث آليات جديدة لتعزيز السلطة الوطنية.
وحث اشتية، ممثلي الاتحاد الأوروبي، على زيارة القرى الفلسطينية التي تعرضت لهجمات إرهابية من المستوطنين والتي كان آخرها ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف، للاطلاع عن كثب على الأضرار والدمار الذي أوقعته الهجمات، وعدم الاكتفاء بالبيانات، بل حث عواصمهم على اتخاذ إجراءات جدية لرفض الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.
وحمل اشتية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية وعيون جيش الاحتلال، معتبرًا أنها تدفع بالأمور إلى حد الانفجار على الأرض.
وقال اشتية: "إن وسم بضائع المستوطنات لم يعد كافيًا، بل هناك حاجة لمقاطعة المستوطنات بمختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية"، داعيًا "لاستحداث قائمة سوداء بأسماء المستوطنين المدانين بأعمال إرهاب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات لمنع المستوطنين من حملة الجنسيات الأوروبية من الإقامة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية".
ودعا اشتية، دول أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، لحماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج.
كما دعا البعثات الأوروبية وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين إلى لعب دور رقابي على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، من خلال التواجد في مناطق التماس، في ظل غياب قرار دولي أممي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل الهجمات التي يتلقاها من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
من جانب آخر، قال اشتية: "نحن وأوروبا مؤمنون بحل الدولتين ضمن عملية سياسية تفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهناك توافق على إحياء مبادرة السلام العربية لتكون أساسا لهذا الحل".
وناقش الاجتماع، المنظور الفلسطيني الأوروبي للمتغيرات بالمنطقة، والفرص المتاحة لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية.
وأكد المتحدثون، أهمية بدء المفاوضات من أجل اتفاقية الشراكة الكاملة بين أوروبا وفلسطين، وأجمعوا على أهمية استمرار الحوار السياسي بين الطرفين على جميع المستويات.
وثمن اشتية، الدعم الأوروبي المستمر على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن المساعدات الأوروبية تغطي كل المجالات من دعم الخزينة إلى المشاريع التنموية والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتقاطع وينسجم مع خطة الحكومة للتنمية وتجسيد الدولة على أرض الواقع.
