ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة خلال مشاركته فى المائدة المستديرة "طريقة جديدة- شراكات النمو الأخضر" ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد" المنعقدة اليوم الخميس فى العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الرئيس أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ
وقال الرئيس: إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكى نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس السيسى إلى استضافة فرنسا لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" فى باريس التى تعقد وسط الأزمات المتعاقبة فى العالم على مدار 3 سنوات مضت، والتى ألقت بظلالها على العالم وتسببت فى أعباء أكبر على الدول النامية، مما يهدد مكتسبات هذه الدول التى تحققت خلال الفترة الماضية.
وقال إن الواقع الجديد الذى نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التى لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها.
وأضاف أن مصر استضافت قمة تغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وكانت تستهدف ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة.
وقال دائما ما نذكر حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، وبغير ذلك لن يتم أبدا التحرك فى تقديرنا لحل أى مشكلة نطرحها سواء كانت على المستوى الوطنى أو الدولى".
وأشار الرئيس إلى أنه سيقوم بتقسيم مداختله إلى شقين، الأول: هو عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر فى كامل الموضوع، والثانى يتضمن الجهد والإجراءات وما تحقق على المستوى الوطنى.
ووجه الشكر للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على استضافة هذا المؤتمر المهم الذى يعقد وسط هذه الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم على مدار أكثر من ثلاث سنوات، والتى ألقت بظلالها الكبيرة على العالم، وأعباء أكبر على الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة، والتى يمكن أن تهدد المكتسبات التى نفذتها هذه الدول خلال الفترة الماضية.. كما وجه الشكر أيضا لرئيسة وزراء فرنسا بربادوس ميا موتلى، على حديثها الرائع والملهم، ولكل من تحدث فى الجلسة الافتتاحية.
وقال السيسي إن رؤية مصر فى تحقيق "النمو الأخضر" ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالى فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها.
واشار إلى مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار يخدم النمو الأخضر وفى ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة.
وتابع أنه فى هذا السياق تحضرنى التجرية المبتكرة لبرنامج "نوفى" وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه، ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخى بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى إطار متكامل.
وقال السيسي إن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائى الميسر والمختلط.
وأوضح أنه فى ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالى العالمى، الذى تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.. منوها بأنه دارت اليوم نقاشات كثيرة حول النظام المالى العالمى، وكيف أنه فى خلال الـ 80 عاما الماضية حدثت تطورات كبيرة جدا بالعالم، حيث أكدت النقاشات أن هذا الأمر فى حاجة إلى تحرك لتطويره حتى يستطيع مجابهة تلك التحديات.
وأشار إلى الحاجة لتبنى منظور شامل يضع تمويل التنمية فى قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته، إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة.
وأشار إلى أن أحد أهم تحديات الأثر التراكمى للأزمات الدولية المتعاقبة، هو إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، والذى حقق مع صندوق النقد الدولى كل الأهداف المرجوة منه ووصل إلى معدل نمو 6%، وكانت كل الأمور مبشرة جدا، منوها بأنه فى حالة الاستمرار بهذه الوتيرة سيتم تحقيق الهدف الذى تم تنفيذ برنامج الإصلاح من أجله.
وقال أنه "لسوء الحظ أثرت أزمة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الروسية- الأوكرانية، تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على المسارات التى تحقق فيها نجاحات مختلفة وتراجع بشكل ملحوظ النجاح الذى حققته مصر".
واضاف أن من بين هذه التأثيرات السلبية: ارتفاع التضخم العالمى لمستويات قياسية وتنامى إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، بالإضافة إلى تضاؤل جدوى المعونات التنموية وتعاظم المشروطيات المقترنة بها.
وتابع أن مصر كان لديها خطة لإدارة ديون خطة التنمية المستدامة، وهذا الأمر نتيجة للظروف التى مرت خلال السنوات الماضية ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار النجاح الفعال فى خطة الديون، ولكن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها وتصر على إدارة الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية.
وأعرب عن تطلع مصر لإسهام قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية، من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول النامية، بالتركيز على تنفيذ توصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذى أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية، وبما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وشدد على أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع فى مبادلة الديون من أجل الطبيعة.
كما أشار إلى ضرورة إصلاح الهيكل المالى العالمى؛ لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية لصندوق وقت الأزمات.
ولفت إلى أهمية تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعظيم قدرتها على الإقراض، وتيسير نفاذ الدول النامية لها وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الانتمائى؛ لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولى توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات.
وأشار إلى الأهمية الجوهرية لتمويل التنمية المستدامة فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ.. مشيرا إلى أن مجابهة التغيرات المناخية تعد من أحد الأهداف العالمية، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول العالم.
كما أشار إلى الجهود التى تبذلها مصر فى إطار مواجهة التغيرات المناخية من بينها الخطوات الجادة التى اتخذتها فى تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتحول إلى الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وقال: إن مصر نفذت العديد من البرامج التى تستهدف التنمية المستدامة فى نفس الوقت التى تعمل على حماية البيئة.
كما أوضح الرئيس بإنفاق مصر الكثير من الأموال لتنفيذ الخطط التى تستهدف حماية البيئة، مشيرا إلى التجربة المصرية الناجحة التى استطاعت تحويل البحيرات الواقعة على البحر المتوسط من حالتها التى وصفها بـ"الصعبة" إلى بحيرات صديقة للبيئة.
كما كشف عن أن من بين الخطط المصرية التى نفذت نحو حماية البيئة هى العمل على الاستفادة من مياه الصرف الزراعى كحصة إضافية إلى جانب نهر النيل، وإعادة تدويرها حتى لا تكون ملوثة للبيئةـ مؤكدا نجاح مصر خلال الثلاث سنوات الماضية فى إدارة خطة ديون تمويل البرامج الخاصة بحماية البيئةـ والتى من ضمنها العمل على التحول إلى الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية.
ودعا الرئيس السيسى الشركاء فى التنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى تفهم موقف مصر فى تنفيذ كافة البرامج والخطط الخاصة بالتنمية المستدامة مع المحافظة على حماية البيئة، عقب التحديات التى واجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كماعقد الرئيس السيسي لقاءات جانبية على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معربًا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدًا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذًا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي، وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره للتواصل مع االرئيس والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة، خاصةً في ظل كون مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، ومؤكدًا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، في إطار وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027"، التي تمثل مسارًا حيويًا لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المُقدرة من قبل الاتحاد الأوروبى تجاه مختلف القضايا التى تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصةً على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضًا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وتم كذلك مناقشة تطورات الازمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكدًا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.
من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلًا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجهود الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة، وخاصة على الدول النامية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريمًا للرئيس واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، معربًا عن تقدير بلاده لمصر، ومثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمنًا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة، فضلًا عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، كما تم التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ياتى ذلك فضلًا عن التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، مع تأكيد حرص البلدين على التعاون والتنسيق من أجل تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية، وتيسير نفاذها للتمويل اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تصاعد العديد من التحديات على المستوى العالمي.
