أكد محمد عبدالمنعم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأسرة هي النواة لأي مجتمع، وإن كنا نسعى لبناء جمهورية جديدة علينا الاهتمام بشكل كبير بتماسك الأسرة المصرية، مضيفًا أنه من الحقائق الثابتة أن المجتمعات الإنسانية لا تستقر على حالة واحدة بل تنتقل من حالة إلى أخرى في صورة تقدم أو تأخر، وهذا ما يعبر عنه بظاهرة التغير الاجتماعي وتغير شكل المجتمعات، فالتغير الاجتماعي كظاهرة اجتماعية تؤثر في كل النظم الاجتماعية وبالطبع تؤثر على الجانب الاقتصادي والاستقرار، وبذلك فالأسرة شأنها شأن بقية النظم الاجتماعية الأخرى تخضع لقانون التغير، وبسبب الثورة الصناعية وانتقال المجتمعات من النمط الزراعي إلى النمط الصناعي وتقدم التكنولوجيا ودخول الانترنت وانتشار التعليم أدت إلى تغيرات في النسق الاجتماعي للأسرة وتغير نوع العلاقة بين أفراد الأسرة بعضهما البعض، وترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية وتصنع تحدي جديد للتعامل مع الحداثة والواقع.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن هناك عدة أسباب لظاهرة العنف الأسري، وهي تدني مستوى الدخل وقيام الأسرة بواجباتها هو أهم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، كذلك ارتفاع أعباء الزواج بحيث يلجأ الزوجان إلى الديون كوسيلة لإكمال الزواج.
فيما ينتهي الأمر إلى تراكمها والعجز عن سدادها ويتم الانفصال، وهذا أيضا سبب عزوف الشباب عن الزواج، بالإضافة إلى البطالة، وارتفاع نسب الطلاق، وكذلك ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة التي أبهرت مستخدميها وأدت إلى انشغال الأسرة عن بعضهما البعض وأظهرت التباعد الإنساني بين أفراد الأسرة، والثقافة المجتمعية التي تعتمد على الفردية وإعطاء طرف السيادة على الطرف الآخر بشكل وصاية يهدد التفاهم والتنسيق بين أفراد الأسرة.
وأشار أنه لمواجهة الأمر، يحب العمل على الوصول إلى الاستقرار الأسري الذي يتحقق من خلال الموازنة بين العمل والأسرة، ويجب مراعاة قوانين العمل للأسرة، بحيث يتم الاقتراح بتقليل ساعات العمل الى 6 ساعات لتحقيق هذا التوازن، وكذلك تهيئة المناخ الاجتماعي لتقبل المتغيرات الحديثة عن طريق تبني الدولة لدعم الاستقرار الأسري بكل مؤسساتها وخاصة الجانب الإعلامي وزيادة الدور الدرامي والفني الذي يدعم استقرار الأسرة والمجتمع، وإطلاق عام 2024 عامًا للأسرة المصرية، وتسعى الدولة خلاله للقيام بمجموعة من البرامج لدعم الاستقرار الأسري.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحزب الإصلاح والتنمية، بوضع برامج إرشادية واقتصادية واضحة ترعاها الدولة وتشرف عليها بالتعاون بين مؤسساتها المختلفة لدعم الأسرة المصرية لمواجهة تحدياتها المختلفة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان وإنشاء وحدة حماية ودعم الأسرة ببرنامج محدد وتفاعلي وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير وتفعيل المؤسسات المعنية بالأسرة مثل وحدة السكان بالمحافظات ووحدة حماية طفل.
كما أوصى بتبني وزارة الشباب والرياضة فكرة نادي الأسرة المصرية في مراكز الشباب والأندية التي بلغت عددها أكثر من 5250 نادي ومركز شباب، وتكون من خلال تخصيص يوم للأسرة يكون عبارة عن برنامج ترفيهي توعوي مخصص لدعم الاستقرار الأسري، وإنشاء نادي الأسرة الصيفي في المدارس ويقوم مجلس الأمناء الخاص بكل مدرسة بعمل برامج توعوية ونقاشية خلال فترة الصيف ودعوة الطلاب وأسرهم للتفاعل مع النادي.
وأوضح عضو التنسيقية، أهمية توسيع الرِّعاية الاجتماعية والمساعدات لتخفيف الأعباء المترتبة على الأسرة ومساعدتها على تحملّها وتجاوزها وعلاج الأسباب الصحيَّة والاقتصادية التي تهدد حياة الأسرة من خلال برنامج حياة كريمة وزيادة الشريحة المستفادة من البرامج والدعم الاقتصادي، والاهتمام والدعم القوي للاسر المنتجة وتقديم التسهيلات للتمويل، وإنشاء المنصة المصرية للأسر المنتجة وتضم كل الأسر المنتجة للمساعدة والتروج والتكامل بينهم ولعرض منتجاتهم ولسهولة تقديم الدعم لهم مع حملة توعية قوية لاستخدام المنصة من خلال وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أنه يجب التوعية بما يُسببه تعدّد الزوجات من مشاكل خاصّة مثل عدم العدل بين الزوجات وتأثيره على كيان الأسرة وأعضائها، ويجب إيجاد مراكز ومكاتب لتقديم الاستشارات الزوجية ومحاولة الحدّ من المشاكل بين الزوجين من قِبَل متخصِّصين نفسيًا واجتماعيًا لتقديم النّصح والإرشاد، والترويح عن الأسرة ومحاولة إيجاد بيئة مناسبة لشغل أوقات الفراغ والترويح عنها للتخفيف من التوتر والقلق الذي يسود جو الأسرة والذي يؤدِّي في كثير من الأحيان إلى الطلاق.
وأشار إلى أن طرق التمويل ستكون من خلال صندوق تحيا مصر، وإلزام الشركات الكبرى التي لديها منظمات ومؤسسات تنموية تابعة لها بتطبيق برامج الوعي الأسري، وكذلك المنح المقدمة لدعم المجتمع المدني مع ضرورة الحث على أهمية الموضوع والعمل عليه.
