قالت شريهان القشاوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر أكتوبر، إننا نلتقي اليوم لبحث مشكلة من أكثر القضايا إلحاحًا خلال المرحلة الراهنة وسط تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المجتمع المصري يشهد تزايدا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تشكل خطورة على التماسك المجتمعي وامتدت لتهدد الهوية الوطنية والقيم المجتمعية الراسخة.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي».
وأضافت القشاوي، أن ما نلاحظه من تواجد أولادنا وأسرنا على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى حد الإدمان، فقد يصل عدد الساعات اليومية إلى ١٤ ساعة متصلة دون انقطاع، مما يؤدى إلى فقد وسيلة التواصل بين أفراد الأسرة بعضها البعض مما يؤدي إلى التفكك الأسري الجثيم فكل فرد يعيش في عالمه الافتراضي ولا يشغل باله بما يحدث حوله، مشيرة إلى ضرورة تقنين استخدام التكنولوجيا وكذلك الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة بغرسها الميول العدوانية لدى الأطفال.
وأوضحت أنه لا توجد إحصاءات رسمية مصرية حتى الآن بشأن معدل الجرائم ولكن ذهبت الدراسات إلى أن الإناث أكثر تعرضًا للجرائم الإلكترونية من الذكور، مضيفة أنه يوجد آلاف البلاغات شهريا عن الجرائم الإلكترونية.
وتابعت أن معدل الانتشار العالمي للعنف الرقمي ضد المرأة يبلغ 85%، وبعض الدول اتجهت لإصدار قواعد تنظم مدد تعرض الأطفال للألعاب الالكترونية بحد أقصى ساعتين، مضيفة أن كل هذه الأرقام تضعنا أمام ظاهرة كارثية تكشف خطورة وسائل التواصل والتي تطورت لتتقاسم مع الوالدين دورهما في تنشئة أبنائهم.
وأوصت عضو التنسيقية عن حزب مصر أكتوبر، بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة المعنية، وتفعيل دور الجهات المعنية لتقنين دخول وبيع الألعاب الإلكترونية في الأسواق المحلية مع مراجعة قوانين الرقابة على محال بيعها كما يحدث مع أشرطة الفيديو والكتب، ولتكون لجان الرقابة متكونة من رجال الدين ومتخصصين في علم الاجتماع والنفس.
كما أوصت بتعديل القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي لجرائم الابتزاز التي يعاني منها أفراد المجتمع وخاصة الفتيات، فيما المادة (25) المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وكذلك المادة (26) التي تتعلق باستخدام التقنيات المعلوماتية ومواجهة حالات إزعاج الغير برسائل إلكترونية مكثفة، وكذلك النظر في تصنيف العنف الأسرى والرقمي كجريمة مخلة بالشرف وتسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية فى حالة التكرار.
وأوضحت ضرورة العمل على تعظيم الاستثمارات في الألعاب الإلكترونية لإنتاجها وتطويعها في منظومة بناء الإنسان والتعاون العربي بخطة في إنتاج محتوى تعليمي إلكتروني، وطالبت بإنشاء قسم بكليات الحقوق معني بدراسة الجرائم الإلكترونية والنظر في إنشاء محكمة متخصصة للجرائم الإلكترونية، كما طالبت بإنشاء آلية للتواصل مختصة بالرد على كافة الشكاوى بتطبيق قانون تقنية المعلومات ولائحته.
وطالبت شيرين القشاوي، بضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيًا وإجرائيًا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما طالبت برفع الوعي الرقمي لدى الآباء والأطفال بتوظيف التكنولوجيا فى إطارها السليم دون الإفراط وتوفير البدائل غير الإلكترونية للأطفال والنشء كالأنشطة الرياضية والثقافية.
وأشارت إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية لإدراج محتوى بشأن أخلاقيات استخدام الإنترنت وبث رسائل إيجابية من خلال المحتوى الإعلامى والدرامي، استعادة دور المؤسسات الثقافية التي كان لها دور كبير في تنشئة الأجيال.
وقالت إنه على الجهات المختصة بالشئون الاجتماعية والبحثية القيام بإجراء إحصائيات ودراسات بشأن الجريمة الإلكترونية، كما أوصت برصد التغيرات والتحولات التي طرأت على الهوية والشخصية المصرية وتحليلها بشكل علمي، وتوفير بيئة مدرسية آمنة لكل أفراد المدرسة وفتح قنوات اتصال مع أولياء الأمور.
كما طالبت بالتعريف بوسائل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والانتهاكات وتكثيف ورش عمل لطلاب المدارس للتوعية.
