أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، التي تعتبر المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية نقاط محورية فيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٥ سنوات بالعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بحيث لا تقتصر فقط على مواجهة التلوث والمخلفات ولكن لتشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لتصبح البيئة قطاع يضم الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
وأوضحت “فؤاد” أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP27، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على وضع التنوع البيولوجي في قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمي بإخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ للنور.
فى هذا الصدد يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مسألة شراكة منظمات المجتمع المدني والسكان المحليين والحوار مع القبائل من الأمور الهامة لحماية وصون الثروات الطبيعية وعلينا السماع جيدًا لرويات القبائل والطرق المحلية لحماية الثروات البيئية والمحميات الطبيعية، كما تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على الشعاب المرجانية فيؤدى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التلوث إلى التأثير على هيكل الكالسيوم الذى يتغذى عليه "الشعاب" المرجانية مما يسبب الإصابة بابيضاض الشعاب المرجانية وفقدانها لألوانها.
ويواصل "إمام ": زيادة الاحترار العالمي ستعمل على إنخفاض الشعاب المرجانية بنسبة 70-90% بحلول نهاية هذا القرن، مع حدوث خسائر تزداد إلى 99% عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع درجتين مئويتين، وهنا لابد من التحرك العالمى للإجراءات التكيف المناخى ويجب أن تكون حماية التنوع البيولوجى على أجندة المؤتمر cop27.
وبدورها لفت وزيرة البيئة إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة البيئة "حوار القبائل" تحت عنوان "حكاوي من ناسها" لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا.
كما أشارت ووزيرة البيئة إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا في البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهي صمداي، وهذه قصة ملهمة تتكرر في محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذي يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى اجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركين في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف.
