قالت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونسيف زانيتا ماكات، اليوم /الخميس/، إن تغير المناخ يؤثر على جميع دول العالم، خاصة القارة الإفريقية والمناطق الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 46 مليون شخص في القرن الإفريقي يواجهون مستويات كارثية من نقص الغذاء نتيجة السنوات المتتالية من الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية".
وأضافت زانيتا ماكات- في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس- "أننا نرى الكثير من الأشخاص حول العالم يفقدون سبل عيشهم بسبب إدماننا للوقود الأحفوري.. تم إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين بسبب حرائق الغابات في كندا، ودمرت منازلهم ومجتمعاتهم، كما تضرب الهند موجات حر قياسية، فيما تتشكل الأعاصير في المحيط الأطلنطي وتتجه صوب منطقة الكاريبي، ويموت 9 ملايين شخص كل عام نتيجة استنشاق هواء ملوث ناجم عن حرق الوقود الأحفوري".
وأوضحت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال اجتماعها الأخير أن جميع من على كوكب الأرض يجب أن يحظوا بحياة وبيئة نظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق الغازات السامة من الوقود الأحفوري يجعل العالم يتدهور، مؤكدة أنه من حق الدول النامية أن تنمو وتتنفس هواء نظيفا، فهناك الملايين من الأشخاص يموتون سنويا بسبب الهواء الملوث والجفاف".
ودعت ماكات إلى الوقوف دقيقة صمت على الأشخاص حول العالم الذين يعانون ويتضورون جوعا وشردوا وحرموا من التعليم وأجبروا على الزواج وهم أطفال، وخسروا ثقافتهم وتاريخهم، وأولئك الذين فقدوا الأمل ويموتون نتيجة الأثار المدمرة لأزمة المناخ.
من جانبه.. قال الخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن- في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية بالقمة- إن هدف التمويل والأجندة العالمية، هو مواجهة الأزمة التي نعيشها فيجب إعادة الزخم لأهداف التنمية المستدامة، لتخفيف الفقر والعمل فيما يتعلق بالبعد المناخي، مما يتطلب التزامات كبيرة.
وأضاف: أن الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن يتضاعف مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو 1.3 تريليون دولار سنويا للدول النامية، فيجب أن يرتفع إلي 2.3 تريليون من الأن وحتي عام 2030.
بدوره.. قال الخبير الاقتصادي عمار باتاشاريا، إنه يجب أن تحترم الدول المتقدمة التزاماتها بتوفير 100 مليار سنويا من أجل المناخ للدول النامية، وتحسين الجهود الخاصة لحشد التمويل، ما يوحي بأن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى هذا المستوى من الالتزام عام 2023، والبقاء على هذا الوضع في السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن نرى 6 أولويات علي الأجندة، أولا إيجاد إطار عمل مشترك لتعزيز العمل وزيادة التمويل للمنصات التي تحضرها الدول بدعم من المؤسسات والمنظمات الإقليمية، وثانيا معالجة مشكلة المديونية للدول الفقيرة، والتي تعاني من تغيرات المناخ".
وتابع: "ثالثا علينا أن نعزز الدعم للدول النامية في جهودها لتعزيز حشد الموارد الوطنية العامة والخاصة ومواجهة التدفق غير الشرعي لرؤوس الأموال، ورابعا حشد كل طاقات بنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك النظام المالي العالمي، والتأكد أن هذه المؤسسات قادرة على تحمل زيادة الموارد المطلوبة، وخامسا إيجاد خط جديد للتمويلات الخاصة لأنه سيتعين عليها تقديم أكبر مساهمة للزيادة المطلوبة ما يعني أن القطاع الخاص والحكومات ومنظمات التمويل متعددة الأطراف يجب أن تعمل معا لإزالة العقبات السياسية، وسادسا تعزيز وتوسيع نطاق التمويل الميسر عن طريق البحث عن مصادر تمويل إضافية".
