شارك المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في جلسة السياسات الصناعية والاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة".
وفي بداية كلمته أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بمشاركته الثانية بجلسات الحوار الوطنى غير المسبوق، ووجه الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة لعمل هذا الحوار الهام وأشاد بما قدمه الحوار من أفكار ورؤى وحلول واقعية شاركت فيها كافة أطياف المجتمع.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار وتحديد الأولويات للأنشطة الصناعية هي بداية الطريق المثالي نحو حل تحديات الصناعة، مؤكدًا على أهمية رفع التنافسية للمحافظات على المستوى المحلي وذلك من خلال تركيز كل محافظة على مواردها ومقوماتها والميزة النسبية لها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية التركيز خلال التخطيط للصناعة على تحديد خارطة للصناعات المستقبلية ذات المكون التكنولوجي والقيمة المضافة المتوسطة والعالية والتى تحقيق معدلات تصدير كبيرة.. لاسيما مع امتلاك مصر المقومات والممكنات لنجاحها، وذلك إلى جانب الصناعات التي تسد جزء من الفجوة الاستيرادية، لافتًا إلى أن التصدير هو معيار النجاح الأول للصناعة.
وأوضح عبد الكريم أن الهيئة بدأت بالفعل ممارسة دورها الحقيقي في التخطيط للصناعة وفق هذه التوجهات، فضلا عن تحديد 152 فرصة استثمارية صناعية تم توصيفها بعد عمل دراسات تحليلية للواردات .. حيث توفر مليارات الدولارات من الفواتير الاستيرادية.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للصناعة مضيفًا أنه يجب العمل علي توازن هيكل الإنتاج والصادرات وذلك من خلال تحديد أولويات الصناعات الكبيرة لتتمتع بكافة الحوافز والتيسيرات المالية والإجرائية لاستقطاب مثل تلك الصناعات بما لها من قيمة مضافة وتفتح المجال لصناعات مغذية لها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول تخصيص الأراضي الصناعية، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لتخصيص الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة وتضم كافة جهات الولاية لدراسة الطلبات الاستثمارية والتخصيص المباشر للأراضي الصناعية فضلًا عن الربط الإلكتروني الذي قامت به الهيئة مع كل من الحماية المدنية والبيئة والتنمية المحلية والمجمعة العشرية لتوحيد جهة التعامل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف إنجاز الخدمات للمستثمرين في أسرع وقت، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بإصدار التراخيص في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل بالنسبة للرخصة (المسبقة)، وبالنسبة للرخصة بنظام (الإخطار) يتم إصدارها في مدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام.
وفيما يتعلق بموقف المصانع المتعثرة، أشار المهندس عبد الكريم إلى أن الهيئة بدأت في حصر تلك المصانع والتعرف على أسباب التعثر وتم ربط بعض المصانع المتعثرة ماليًا بعدد من البنوك لتوفير التمويل اللازم لإقالتها من عثرتها وبدء التشغيل، كما تم ربط مصانع أخرى بمبادرة "إبدأ" في إطار التنسيق الكامل بين الهيئة والمبادرة.
