قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن نطاق سياسة العقاب الجماعي بحق الاسرى، بهدم منازل الاسرى وتشريد سكانها حيث قام الاحتلال بهدم 4 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال منذ بداية العام.
وأوضح مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن الاحتلال وأجهزته الأمنية والقضائية تشن حرباً نفسية واقتصادية على الاسرى داخل السجون، بمصادرة حقوقهم وانجازاتهم وتحميلهم نفقات الاسر، وكان اخر فصولها خصم ثمن علاج الاسنان في عيادة السجن من أموال "الكنتينا" الخاصة بالأسرى، وذلك تنفيذا لتعليمات المتطرف بن غفير.
بينما تستكمل حلقات تلك الحرب خارج السجون ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها والتي كان آخرها هدم منزل الأسير" كمال جوري" في منطقة شارع تل بنابلس فجر اليوم بعد زراعته بالمتفجرات ويقع في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من 4 طوابق الأمر الذي أدى الى عدم صلاحيتها بالكامل للسكن.
وأشار مركز فلسطين لدراسات الاسرى في تصريحات خاصة للبوابة الى ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب جوري في فبراير الماضي، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة ويدعي الاحتلال انه نفذ عملية إطلاق النار العام الماضي قتل خلالها جندي.
وأكد رياض الأشقر مدير المركز ان سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع حيث هدمت 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي و7 منازل خلال العام 2021، ومثلهم خلال العام 2020، بينما هدمت 4 منازل لأسرى منذ بداية العام الجاري.
واتهم الأشقر كيان الاحتلال أنه نظام استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام ويُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة بهدم منازل عائلاتهم، لفرض مزيد من الخسائر ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب.
وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال كانت هدمت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس قبل أسبوع بعد زراعته بالمتفجرات وكان اعتقل مع الأسير "كمال جوري" واتهم بمشاركته في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون" .
بينما هدمت قبل أسبوعين منزل عائلة الأسير "إسلام فروخ" في البلدة القديمة من مدينة رام الله ويقع في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، ويأوي والديه وشقيقاته الأربعة، بعد ان ادانة الاحتلال بتنفيذ تفجيرين غربي القدس المحتلة في نوفمبر 2022، أسفرا عن مقتل مستوطنين اثنين.
كذلك كانت هدمت بالكامل في بداية مايو الماضي منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا) في بلدة حجة شرق قلقيلية المكون من طابقين، بواسطة الجرافات، وهو معتقل منذ أكتوبر العام الماضي، بتهمة تنفيذ عملية طعن قُتل فيها مستوطن في بلدة الفندق شرق قلقيلية.
واعتبر الأشقر هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.
