قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات سنويًا على الأقل، منهما اجتماعان للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور بغرض الوصول لوضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه هى الثانية خلال عام 2023، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم مؤخرًا ارتفعت إلى 3000 جنيه، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تراعي عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.
