الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لجنة برلمانية روسية للتحقيق في جرائم أوكرانيا ضد القُصر في دونباس.. كييف تستخدم صواريخ "ستورم شادو" في قصف جسر يربط خيرسون والقرم.. والاتحاد الأوروبي يوقع حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أفاد التحديث الاستخباراتي اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بعمل روسيا علي إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الحكومة الأوكرانية ضد القاصرين في منطقة دونباس منذ عام 2014، التي تخضع أجزاء منها تحت سيطرة القوات الروسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونفذت القوات الأوكرانية ضربة صاروخية استهدفت جسر يربط منطقة خيرسون الأوكرانية وشبه جزيرة القرم، حسبما قال مسؤولون عينتهم روسيا في المنطقتين.

وقال فلاديمير سالدو، حاكم خرسون المعين من روسيا، إن الجسر من المحتمل أن يكون قد تعرض لهجوم بصواريخ "ستورم شادو" التي دمرت الطريق، لكن حركة المرور تم تحويلها إلى طريق مختلف. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الاموال لإعمار أوكرانيا، حيث خصص 50 مليار يورو في صورة قروض ومنح، بينما وعدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمبلغ 3 مليارات دولار و 1.3 مليار دولار على التوالي كدعم مالي خلال مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن يركز على إعادة إعمار أوكرانيا. 

وقدر البنك الدولي، بالتعاون مع حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، تكلفة إعادة الإعمار والتعافي بمبلغ 411 مليار دولار (323 مليار جنيه إسترليني) بعد عام من الحرب.

في حين، اتهم رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، وزارة الدفاع الروسية بخداع الروس بشأن مسار الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى تقدم كييف في ساحة المعركة. وقال بريجوجين في رسالة صوتية نشرها المتحدثون باسمه علي الانترنت، "إنهم (روسيا) يضللون الشعب الروسي. تم تسليم أجزاء ضخمة (من الأراضي) إلى العدو."

في سياق متصل، رفضت المحكمة الدستورية الروسية محاولة جماعات حقوقية السعي لإلغاء قانون يمنع الناس من التحدث علانية ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في غضون ذلك، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تهدف إلى منع الدول والشركات الأخرى من الالتفاف على الإجراءات الحالية. وتحظر الحزمة الجديدة عبور قائمة موسعة من السلع والتكنولوجيا عبر روسيا والتي قد تساعد القطاع العسكري أو الأمني الروسي.