بدأ قبل قليل حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
شارك في إعداد مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يعتمد المؤشر بشكل أساسي على منظومة الحسابات القومية للمحافظات، والتي يتحدد من خلالها الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المؤشر إلى إحداث التنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.
