أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تقديم مشروع قانون يهدف إلي تعزيز حماية الصحافة، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وأعاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن، ومايك لي، وريتشارد دوربين، تقديم مشروع القانون، المعروف باسم قانون حماية الصحفيين من التجسس الحكومي الاستغلالي.
وتم إسقاط مشروع القانون سابقا من ميزانية الإنفاق الأمريكية لعام 2023 في ديسمبر.
وتحمي قوانين الحماية الصحفيين من إجبار الحكومة على الكشف عن معلومات مثل هويات المصادر.
وتقريبا كل ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا لديها إما قانون لحماية الصحفيين أو اعتراف المحكمة بحق الصحفيين في عدم الافصاح عن مصادرهم. وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد قانون فيدرالي ساري المفعول بخصوص تلك المسألة.
وقال وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون الأمريكية، في بيان: "التجسس على الصحفيين لمعرفة هوية مصادرهم هو ضد التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة،" وأضاف: "المراقبة غير الضرورية للصحفيين تجعل من الصعب تسليط الضوء على الهدر والاحتيال وسوء المعاملة، من خلال إخافة المصادر والصحفيين الأساسيين لديمقراطية تعمل بشكل جيد."
وتابع وايدن: "يخلق تشريعنا المدعوم من الحزبين حماية قوية للصحفيين، مع استثناءات منطقية للحالات التي تحتاج فيها الحكومة حقا إلى معلومات على الفور."
وقال البيان إن مشروع القانون سيحمي سجلات اتصالات الصحفيين من الحكومة، مع استثناءات محدودة للإرهاب والتهديد بالعنف الوشيك.
وقال لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا الأمريكية، في البيان: "في عالم تكون فيه المعلومات قوة، لا يمكن التقليل من دور الصحفيين كباحثين عن الحقيقة ومراقبين،" وأضاف: "يجب أن نغتنم هذه الفرصة ونضمن أن تظل السلطة الرابعة قوة لا تقهر في سعيها وراء الحقيقة."
ومن المقرر أن يقدم النائبان كيفن كيلي وجيمي راسكين تشريعات مصاحبة في مجلس النواب الأمريكي. وأقر مشروع القانون بالإجماع في مجلس النواب في الكونجرس السابق.
وقال راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند الأمريكية، في بيان: "ينص دستورنا على أنه لا يوجد قانون يحد من حرية الصحافة ويلهمنا لحماية الصحفيين من تجاوز الحكومة وإساءة استخدام السلطة،" مضيفا: "قانون الصحافة الخاص بنا من الحزبين يوعد بحماية حرية الصحافة."
