صادق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وقال الرئيس رشيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية، مشيدا بالجهود التي تم بذلها لإقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق، أكد الرئيس العراقي أهمية العمل على جعل بغداد وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين من خلال مد جسور الثقة والتعاون في مختلف القطاعات.
وذكر بيان للرئاسة العراقية أن ذلك جاء خلال لقائه رئيس هيئة استثمار بغداد الحسن جميل، حيث تم بحث عدد من المشاريع الواجب تنفيذها في العاصمة بغداد.
من جانبه، أكد جميل حرص الهيئة على العمل ترك بصمة واضحة في مجال الاستثمار بالعاصمة بغداد وخلق العديد من فرص العمل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في بناء المدن والمجمعات السكنية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.
