قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إنه يجب تقليص حجم الهيئات الاقتصادية بقدر الإمكان في ضوء مستهدفات الدولة في تقليص حجم الإنفاق، وبالتالي توفير بعض البنود كدمج هيئات مع بعضها .
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني والتي تناقش موضوع "الدين العام"، وتتناول تفاصيل المناقشات التي دارت بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وتابع «عبد الله»: "علينا أن نبحث عن البدائل المختلفة للإنفاق والبحث عن أفضلها، وبالتالي تعزيز جانب الإيرادات والهدف الأساسي من المالية العامة إدارة مالية الدولة بشكل أكثر كفاءة" .
وأضاف الدكتور فرج عبد الله، أن خفض الدين العام يأتي بتجفيف منابع الإنفاق، وبعد إقرار وثيقة ملكية الدولة يجب تقييم كافة الأصول بالدولار، ولتخفيف الضغط على الدولار تطرح هذه الأصول لمبادلة الديون .
وأشار إلى أن نمطية التعامل مع المالية العامة غير صالحة ومن الممكن مبادلة جزء من الدين الخارجي بأصول .
وأوصى بضرورة إطلاق مبادرة وطنية لمبادلة الديون، بالإضافة لمبادرة خاصة بإعادة صياغة القوانين الخاصة بالموازنة العامة والجهات، ويجب وجود تطبيق إلكتروني تابع للبنك المركزي يسهل التعامل المصرفي للمصريين بالخارج .
أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدى ياسين، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
